أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، حول الأوضاع في الحدود الشرقية مع إثيوبيا، أن الجيش السوداني يتواجد داخل حدوده وخارطته وأراضيه، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش.
وقال المتحدث إن مجلس السيادة أقر في وقت سابق توصية مجلس الأمن والدفاع بانفتاح القوات المسلحة على كامل الحدود مع إثيوبيا، مشدداً على أن هذا القرار ليس إعلان حرب.
وأضاف: "نحن موجودون داخل حدودنا وخارطتنا وأرضنا، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش السوداني".
وأكد أن "القرار سياسي بامتياز وصدر من سلطة البلاد، وهو ليس"قرار عسكريين" كما يروج إعلاميا".
وذكر أن "القرار يمثل الحكومة السودانية وهي متوحدة خلفه، ويجسد ممارسة للسلطات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".
وأفاد أن "اللجان الثلاث التي شكلت لمتابعة الأوضاع على الحدود يقودها مدنيون، وهو ما يوضح رغبة الحكومة السودانية في التعامل مع الملف في إطاره المدني والسياسي والدبلوماسي".
وأوضح أن "الحكومة السودانية تريد أن تعطي الدبلوماسية والعمل السياسي فرصة لكي تعمل من أجل تلافي وقوع أي حرب في المنطقة".
وتابع "صمتنا إعلاميا في السابق لأننا لم نرد التصعيد السياسي. وكان لا بد من التوضيح لأننا لمسنا من الجانب الآخر خطابات سياسية وإعلامية ودبلوماسية غير متزنة وغير مضبوطة".
واتهم، الخطابات الإثيوبية بأنها "تساهم في تصعيد لا ترغب فيه الخرطوم".
وخاطب إثيوبيا: "خرائطكم نفسها تشهد أنها أراضينا، لماذا هذا الصخب والضجيج والبيانات النارية المتتالية".
وطالب أديس أبابا "بضبط الخطاب، والسير في طريق الحل السياسي والدبلوماسي".
