قرار لأردوغان يثير حفيظة جامعيين..والشرطة ترد باعتقالات

تسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرشح السابق عن حزبه في البرلمان التركي، مليح بولو، عميداً لجامعة "بوغازايتشي" في اسطنبول، ردات فعل عنيفة عند طلاب الجامعة، والمعارضة التركية.

فقد احتج عدد من طلاب الجامعة، ورفعوا شعارات "لا نريد عميداً بالوصاية"، وشاركت رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، بالاحتجاجات بهدف دعم الطلاب، بينما تدخلت قوات الأمن لفض الاحتجاج، واعتقلت بعض المشاركين في الاحتجاجات.

وجاء في بيان لمنصة "بوغازايتشي التعاونية" الخاصة بمشاكل الطلاب على تويتر، "لقد علمنا بتعيين مليح بولو كعميد للجامعة بقرار من الرئيس، نحن كطلاب للجامعة لا نقبل بتعيين عميد بسبب قربه من المسؤولين، وبدون أن يمر هذا التعيين بمراحل ديمقراطية".

من جهته، علق زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، على القرار، مؤكداً أن تركيا بحاجة لأكاديميين أحرار بدون أهداف سياسية.

وقال في هذا الصدد ضمن تغريدة عبر حسابه في تويتر: "يجب أن تكون لدى الجامعات إدارة ذاتية، بلادنا بحاجة إلى أكاديميين وعلماء أحرار، وبحاجة الى طلاب منتجين، الحرية والإنتاج لا يمكن أن تحدث في ظل تعيين عمداء الجامعات عبر الوصاية، لا نريد عمداء بالوصاية، نريد أكاديميين أحرار".

بدورها، وعدت نائبة المدير العام للسياسات الشبابية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، غوكتشا غوكتشان، زعيم حزب العدالة والتنمية، بأن يتم دفن هذه القوة الذي يتظاهر بها عبر هذه القرارات، كما سيتم إلغاء مؤسسة التعليم العالي، وإعادة قانون الانتخاب لعمداء الجامعات، بحسب تعبيرها.

وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داوود أوغلو، تعيين أردوغان لشخص أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية ومرشح سابق في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو:" الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية".

وأَضاف:"سندافع دائماً عن الحرية الأكاديمية والإدارة الذاتية للجامعات، ضد ما تقوم به الحكومة من تخريب لهذه المؤسسات".

إلى ذلك، وبعد تصريحات السياسيين أصدر مدرسوا الجامعة بياناً نددوا فيه القرار، مشيرين إلى أن هكذا قرار لم يصدر إلا في زمن الانقلابات، حيث جاء في البيان:"لأول مرة بعد انقلاب 1980 والوصاية العسكرية آنذاك، يتم توظيف عميد للجامعة من خارج كادرها التعليمي، هذا القرار هو استمرار لنفس السياسة المتبعة منذ عام 2016، هو استمرار للعقلية اللاديمقراطية التي ألغت قانون انتخاب العمداء في الجامعات، نحن لا نقبل هذا القرار الذي يتعدى على الإدارة الذاتية للجامعة وعلى خصوصيتها العلمية"، بحسب البيان.