يبدو أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يتخلى عن السلطة بسهولة خاصة وأن معظم استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبيته واستحالة فوزه في أي انتخاباتٍ مقبلة كما كانت الحال عليه قبل سنوات.
وأكد أكاديمي ومحلل سياسي تركي أن "مختلف استطلاعات الرأي تبيّن أن الحزب الحاكم حالياً لا يمكنه الفوز في الانتخابات المقبلة"، إذ يعد هذا الأمر سبباً رئيسياً للتوجّه نحو إجراء تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخابات، كي يضمن "العدالة والتنمية" بقاءه في السلطة، وفق ما كشف عنه اليوم داود أوغلو مؤسس ورئيس حزب "المستقبل" المعارض لرفيق دربه السابق أردوغان.
وتعليقاّ على ذلك، قال إلهان أوزغال لـ "العربية.نت": "يجب أخذ العامل الزمني بعين الاعتبار عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، فهي ستجري في يونيو عام 2023، وحتى الوصول لذلك الحين لدى حزب أردوغان وقتٌ كبير لتجنب خسارته فيها رغم تراجع شعبيته حالياً".
وأضاف أن "المدّة المتبقية التي تسبق إجراء الانتخابات تمثل فرصة إضافية بالنسبة لحزب العدلة والتنمية، فهي تكفي لإحداث انتعاشٍ اقتصادي قد تعيد بعضاً من شعبيته التي تآكلت خلال السنوات الماضية، ولذلك قد لا يضطر لإجراء تعديلاتٍ في قوانين الأحزاب والانتخابات إذا ما استطاع كسب المزيد من الناخبين مجدداً بهذه الطريقة".
وتابع: "استبعد أن يلجأ حزب أردوغان لتعديل بعض القوانين لضمان فوزه في الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "ربّما يتخذ سياسة مرنة مع معارضيه كالانفتاح على الأكراد كما فعل سابقاً خاصة وأن الرئيس التركي كان قد تحدّث قبل فترة عن إصلاحاتٍ قضائية وأخرى اقتصادية".
واليوم قال داود أوغلو إن "أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين المتطرفين عن بديل لشرط (50+1) للبقاء في الحكم".
وأضاف بحسب جريدة "زمان" التركية أن "أردوغان لديه الآن نية واحدة فقط وهي التمسك بالسلطة بأي طريقة كانت، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل".
ويشكل تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات حجر الأساس في خطة الرئيس التركي لضمان فوزه أو مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن أجل ذلك يطرح التحالف الحاكم الذي يتكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بديلاً عن هذا الشرط اعتماد فوز المرشح الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء الجولة الثانية بموجب التعديلات التي يطرحها كلا الحزبين.
ومع أن حزب "العدالة والتنمية" يملك أغلبية برلمانية، لكن طرح مثل هذه التعديلات يتطلب حصول الدعم من نواب حزبٍ ثالث إضافة لنواب حليفه، ذلك أن عدد مقاعدهما معاً لا تكفي لضمان تمريرها في البرلمان، الأمر الذي قد يصعّب من إقرارها عبر تشريعٍ جديد مستقبلاً.
