من المتوقع أن يوافق مجلسي النواب والشيوخ على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتم تضمين "قانون تسوية مطالبات السودان" في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام. وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
حفظ الحق القانوني لضحايا سبتمبروتوصل المشرعون إلى اتفاق للحفاظ على السبل القانونية لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية لمواصلة رفع دعاوى قضائية ضد السودان في الولايات المتحدة لدور الخرطوم المزعوم في الهجمات.
كما سيسمح التشريع بالإفراج عن 350 مليون دولار للضحايا الأميركيين في تفجيري سفارتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا والتي وافق السودان على دفعها كجزء من تسوية المطالبات القانونية بشأن دور الخرطوم في تلك الهجمات الإرهابية.
إضافة إلى ذلك، أدرج المشرعون حكماً لتوفير 150 مليون دولار للضحايا الأفارقة في تفجيرات السفارات والذين أصبحوا فيما بعد مواطنين أميركيين لتسوية مطالباتهم المعلقة ضد السودان.
ومن المتوقع أن يؤخذ هذا المبلغ من تمويل الطوارئ لوزارة الخارجية وفقا لنص التشريع.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة COVID-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.
