القمة الأوروبية تتجه لمعاقبة شخصيات وكيانات تركية

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بأن القمة الأوروبية تدرس مشروع قرار أوروبيا يدين خطاب تركيا العدائي ضد قادة الاتحاد.

ونقل مراسلنا عن مصدر دبلوماسي قوله إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات الأوروبية المرتقبة تستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط.

كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقدا دور أنقرة في ليبيا.

إلى ذلك، يعد التقييمُ السلبي لتطوراتِ الأزمةِ في شرقِ المتوسط يشكلُ منطلقَ نقاشاتِ القمةِ الأوروبية. ورجحت مصادرُ مطلعةٌ إجماعَ القادةِ بسهولةٍ حولَ توسيعِ قائمةِ العقوباتِ ضدَ مسؤولين وكياناتٍ تركية.

وتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليقَ الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحادِ بصفةٍ نهائية. موقفٌ لا يحظى بأغلبيةِ الدولِ الأعضاء.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشدداً على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.

كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان استبق الأربعاء، العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبراً أن لبلاده حقوقاً في شرق المتوسط وأنها ستدافع عنها.

يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة اليوم الخميس وغدا الجمعة، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

يذكر أن تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط كانت قد أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.