بعد قرصنتها… لبنانيون يسحبون أموالهم من أهم مؤسسات حزب الله المالية

بعد قرصنتها… لبنانيون يسحبون أموالهم من أهم مؤسسات حزب الله المالية
بعد قرصنتها… لبنانيون يسحبون أموالهم من أهم مؤسسات حزب الله المالية

كشفت مصادر مصرفية عن سحب عدد كبير من اللبنانيين لأموالهم المودعة ضمن ما يعرف بـ “القرض الحسن”، وهو مؤسسة لبنانية تابعة للمنظومة المصرفية لميليشيات حزب اللهن وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وتأتي خطوة المودعين بعد يومين من سيطرة القراصنة على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة المالية وتهديدهم بنشر معلومات وبيانات بنكية خاصة بنشاط المؤسسة، داعين المودعين إلى سحب أموالهم منها.

كما بينت المصادر أن الفريق التقني للمؤسسة لا يزال يحاول استعادة الموقع الالكتروني، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من طرد المقرصنين، الذي تواصلوا مع المودعين بموجب رسائل نصية طالبوهم فيها بإغلاق حساباتهم.

في غضون ذلك، كشف عدد من الخبراء المصرفيين اللبنانيين، أن المؤسسة في أصلها غير قانونية وغير مرخصة من قبل مصرف لبنان وتقوم بعملها من خارج النظام المصرفي اللبناني أي خارج رقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف و”ربما هذا ما سهّل اختراقها بحيث إنها ليست محصنة بالقدر الكافي لحماية أنظمتها.

يشار إلى أن حزب الله أطلق مؤسسة القرض الحسن بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، والتي جرى ترخيصها لاحقًا من قبل وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987 بقرار رسمي كجمعية خيرية.

في شهر أبريل نيسان 2016، وضعت وزارة الخزانة الأميركية الجمعية “القرض الحسن” على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015)، لكن نشاط الجمعية المذكورة الهادف لتمويل الحزب بطرق ملتوية لم يتوقف.

وبات ما يعرف بـ “القرض الحسن” أحد أبرز الركائز الاقتصادية لميليشيات حزب الله، نشاط يدار من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية، ولا يخضع لقانون “النقد والتسليف” اللبناني.. واليوم وصل لمرحلة من النشاط أصبح يقدم فيها قروضًا بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضًا مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

في حديثه مع “العربية” ، ذكر مصدر لبناني مصرفي رفيع: “أن الجمعية غير موجودة على لائحة المصارف المُرّخصة من قبل البنك المركزي”، ليؤكد ” لا نعلم طريقة تمويلها”.

وكشفت عملية الاختراق، أن جمعية “القرض الحسن” لديها حسابات مصرفية في مصرف “جمال ترست بنك”، حيث نشير هنا أن الخزانة الأميركية فرضت في 2019 عقوبات على “جمال ترست بنك” والشركات التابعة له في لبنان، بتهم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة “حزب الله”، وقالت إن المصرف “يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين”. لتؤكد الاختراقات تلك الاتهامات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى