قالت مصادر قضائية لبنانية اليوم الخميس، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي “فادي صوان”، علق التحقيقات لمدة عشرة أيام، بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما، بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وكان “صوان” ادعى قبل أيام على رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق “علي حسن خليل” ووزيري الأشغال السابقين “غازي زعيتر” و”يوسف فنيانوس”، لكن المدعى عليهم رفضوا المثول أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي لبناني، فقد تقدم كل من “زعيتر” و”خليل” المقربين من رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما “صوان” بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
المصدر القضائي أكد أن “الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية”، مشيراً إلى أن “كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة”.
وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان “أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى، كما ألغى جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب “دياب”، الذي لم يمثل في الجلسة الأولى والتي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي.
وكان الادعاء على المسؤولين الأربعة، أثار اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة المكلف “سعد الحريري” و”حزب الله”، فيما يعتبر المعارضون لقرار “صوان” أن ادعائه يُشكل خرقاً للدستور، خصوصاً من ناحية الحصانة الدستورية كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب.
يشار الى أن صوان طلب الشهر الماضي، من البرلمان اللبناني التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ، لكن البرلمان رفض طلبه.
على إثر ذلك، بادر صوان إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم “الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
