واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط من أجل إضافة سؤال الجنسية إلى إحصاء السكان لعام 2020 رغم أن حكما للمحكمة العليا يحول دون ذلك.
وكانت إدارة ترمب أسقطت في وقت سابق من هذا الأسبوع خططها لسؤال المشاركين في الإحصاء ما إذا كانوا مواطنين أميركيين أم لا، لكن الرئيس الجمهوري أصر على تغيير السياسة وتعهد بالمضي في الأمر.
وقال ترمب في تغريدة اليوم الخميس قبل ساعات من إشرافه على احتفالات يوم الاستقلال في واشنطن "تعمل وزارة التجارة ووزارة العدل بدأب من أجل هذا، حتى في الرابع من يوليو!".
وفي الأسبوع الماضي منعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات. لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.
وقال وزير التجارة ويلبر روس، بعد الحكم، إن مكتب الإحصاء بدأ عملية طباعة استبيانات التعداد دون سؤال المواطنة.
لكن ترمب أمر أمس الأربعاء بتغيير السياسة وقال إنه سيكافح من أجل ذلك.
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأميركي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
ووصف منتقدون سؤال المواطنة بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
