عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب "تحت أي صورة أو مسمى".
وقال خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "وكالة الأنباء العراقية"، إن "مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم"، بحسب تعبيره.
واطلع الكاظمي على "التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".
وأضاف إن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".
وبيّن أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".
كما شدد على "ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات".
ورافق الكاظمي خلال الزيارة، وزيرا الدفاع والداخلية.
يأتي ذلك فيما باشرت محكمة تحقيق بلد، اليوم الأحد، إجراء التحقيق بجريمة خطف وقتل عدد من المواطنين وأحد منتسبي الحشد الشعبي في منطقة الفرحاتية.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب باشرت إجراء التحقيق الأصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين إضافة إلى جريمة قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين" بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء العراقية".
وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد".
ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضاً مرتكبي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي.
