حوار ليبي في تونس.. والمشاركون بلا "مناصب رسمية"!

من المغرب إلى القاهرة، فتونس وجنيف، تتسارع المساعي الدولية من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية التي طالت، فيما تغرق البلاد في الفوضى منذ العام 2011، عند سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وفي جديد تلك المساعي أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف الحوار السياسي في تونس هذه المرة، نهاية الشهر الجاري ومطلع نوفمبر. وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في وقت متأخر مساء السبت، إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستستأنف في تونس، غير أن البعثة تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.

كما أكدت في بيانها أن قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.

محادثات مباشرة في جنيف

إلى ذلك، أوضحت أن الأمم المتحدة ستتولى أيضا تسيير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 تشرين الأول/ أكتوبر، سترتكز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 - 30 أيلول/ سبتمبر.

وأضافت أنها ستعمل كذلك على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و 13 تشرين الأول/ أكتوبر، لمناقشة الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدما في الترتيبات الدستورية.

رؤية موحدة

وذكرت البعثة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وأوضح البيان أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.

كما اشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

يشار إلى أن هذا الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة كورونا لحماية صحة المشاركين، بحسب ما كشفت البعثة الأممية.