مع بروز اسمه بشكل واسع خلال الأشهر الماضية، لا سيما إثر دعوته إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، سلطت الأضواء دولياً على الدور الذي بات يلعبه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، خصوصاً بين الجيش وحكومة الوفاق.
وأفاد مراسل "العربية" في بروكسيل، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع اليوم القيود الأوروبية التي كانت مفروضة قبل سنوات عدة على ودائع عقيلة صالح ونوري أبوسهمين، ورئيس المؤتمر الوطني السابق.
"لتشجيع جهود السلام"
وكان ثلاثة دبلوماسيين أفادوا مطلع سبتمبر، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب البرلمان دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.
وأدرج الاتحاد صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام. لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
كما أوضح مصدر مطلع في بروكسيل لمراسل "العربية" في حينه، أن قائمة العقوبات تخضع لمراجعة دورية كل ستة أشهر، وتتزامن بالنسبة للشخصيات الليبية في مطلع أكتوبر المقبل. وأكد أن "الدافع السياسي توفر الآن لرفع تلك القيود بعد أن أصبح صالح محاورا أساسيا في مساعي البحث عن حل سلمي".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي فرضها منذ أبريل 2016 على عدة شخصيات ليبية، وقد شملت تلك العقوبات "تجميد أموال المعنيين ومنعهم من السفر إلى أراضي الدول الأوروبية".
