بعد اقتحام سفارة البحرين.. العراق: أمن السفارات خط أحمر

أدانت وزارة الخارجيّة العراقية، الجمعة، قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين لدى بغداد. وأكدت في بيان التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.

كما شددت الوزارة على أن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مضيفة "أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على تلك الأعمال."

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في بيان أنها "ألقت القبض على عدد من مقتحمي سفارة البحرين، لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم وصل مساء الخميس إلى مقر السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين في بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" ليل الخميس باعتقال 45 متظاهراً، فيما أصيب 5 من قوات الجيش العراقي بجروح أثناء عملية تفريق المتظاهرين من أمام السفارة البحرينية في بغداد.

وقررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة.

وحملت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

اقتحام وتخريب

إلى ذلك، استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

بغداد تدين

بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن "أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء (الخميس)، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية". وقالت في بيان، إن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء".

كما أوضحت أن الحكومة العراقية جادة في "منع خرق النظام والقانون، ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".