أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن “قانون الإيجارات الأسود غير نافذ بفعل استمرار بعض بنوده معلقا ولن يسمح المستأجرون القدامى بتنفيذه، كونه سيرمي بأكثر من ربع سكان لبنان أي ما يعادل مليونا ونيف من المواطنين اللبنانيين، في المجهول، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مأسوي وتدابير وقرارات تحاول تحميل ذوي الدخل المحدود من عمال وأجراء ومتقاعدين، وزر ما جنته أيادي المسؤولين”.
وأعلنت، بعد اجتماعها، “دعمها لكل التحركات التي انطلقت إثر ما عرف عن محتوى الموازنة التي تعدها الحكومة، والتي تعبر عن رفض الفئات الشعبية للسياسات الحكومية التي لم تعمد يوما إلى معالجة الهدر والسرقات ولا إلى فرض الضرائب على الثروات والأرباح الطائلة التي تجنيها الطغمة المالية وتجار العقارات ولا إلى تطوير القطاعات المنتجة التي تؤمن التوازن الاقتصادي وتخفف من البطالة، خصوصا لدى فئة الشباب”.
ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى “سحب القانون الأسود وإعادة إقرار القانون 160 /92، مع التعديلات المقترحة على بعض بنوده بانتظار وضع قانون جديد مستند إلى سياسة إسكانية واضحة ومترافق مع خطة إسكانية متكاملة”.
كما طلبت من “جميع المتضررين من سياسات الإفقار والتشريد إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عند الثانية عشرة من يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد الوطني، وإلى العمل معا على تنظيم تحركات موحدة منعا لتنفيذ ما ينتظر الشعب اللبناني من كوارث وويلات جديدة”.
