4.4 مليار ريال تبادل تجاري بين السعودية و"سيول" بالربع الأول

شكل إطلاق "الرؤية السعودية الكورية 2030" في العام 2017، بداية "خارطة طريق" لتعاون مشترك في إطار تعزيز نمو العلاقة التجارية والاستثمار الأجنبي بين المملكة وكوريا الجنوبية.

وتجسد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، اليوم، سعي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لأكثر من 55 عاماً.

وتظهر أحدث أرقام رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن التبادل التجاري بين البلدين أخذ طريقا مختلفا بعد إطلاق "الرؤية"، حيث قفز التبادل التجاري من 93,7 مليار ريال في العام 2017، مقارنة بـ80,7 مليار ريال في العام 2016.

وبحسب تحليل أجراه موقع "العربية.نت" بالاستناد إلى بيانات جمعية الاقتصاد السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والسعودية قد بلغ 4,39 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، دون احتساب الصادرات البترولية (الصادرات غير البترولية + الواردات).

20.77 مليار ريال حجم التجارة بـ2018

في حين بلغ التبادل التجاري نحو 20,77 مليار ريال في العام 2018، باستثناء الصادرات النفطية.

أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد قفزت بنسبة 60% من 2,85 مليار ريال في 2017، إلى 4,57 مليار ريال في 2018.

وفي الربع الأول من 2019، تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 17% إلى 1,04 مليار ريال مقارنة بـ1,25 مليار ريال بالربع الأول 2018.

مقابل تراجع الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 30% من 4,79 مليار ريال بالربع الأول 2018 إلى 3,35 مليار ريال بالربع الأول 2019.

أبرز الاتفاقيات المتوقع توقيعها

تأتي أهمية زيارة ولي العهد السعودي إلى سيول، بحسب عضو جمعية الاقتصاد السعودي، تركي فدعق، في حديث إلى "العربية.نت"، انطلاقاً من أهمية اقتصاد كوريا الجنوبية (إحدى دول مجموعة العشرين G20)، في تلبية جزء من احتياجات الاقتصاد السعودي مستقبلا.

ويتوقع فدعق أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الطرفين، ستتمحور حول 3 قطاعات رئيسية: تحلية وتنقية المياه، قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وقطاع الطاقة النووية.

الشركات الكورية الأكثر حظاً للفوز

في ما يتعلق بالطاقة النووية، أتت كوريا الجنوبية في قائمة لائحة الدول التي سعت إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية التي ترغب السعودية في إطلاقها، وأدرجت المملكة شركة كورية حكومية على قائمة الشركات المرشحة لبناء مفاعلات نووية، على أراضيها.

وفي حين تستعد السعودية للإعلان عن فائز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية في أواخر العام الجاري، تشير الترجيحات إلى أن الشركات الكورية هي الأكثر حظا وكفاءة بالفوز بهذا العقد.

لاسيما بعد نجاح تجربتها في الإمارات، حيث تتولى مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية "كيبكو" بناء محطة "براكة"، وهي محطة كهروذرية في الإمارات لإنتاج الطاقة النووية.

بالتالي ستصبح المنافسة بين الشركات كورية الجنوبية الكبرى أكثر ضراوة، للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية في السعودية، بين الشركات ذات الصلة مثل شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والبناء.

السيارات في قائمة السلع المستوردة

لن تخلو اللقاءات الاقتصادية بين الجانبين في هذه الزيارة، من عقد لقاءات مع شركات الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، حيث تتصدر السيارات وأجزاؤها لائحة أهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية.

فبحسب الأرقام الرسمية، بلغت الواردات السعودية 15,134 مليار ريال في 2017، 8,805 مليار ريال منها هي سيارات كورية مستوردة، تليها أجهزة

ومعدات كهربائية وأجزاؤها (2,702 مليار ريال)، بينما احتلت الآلات والأدوات الآلية المرتبة الثالثة (1,915 مليار ريال)، ثم الحديد والصلب، في حين جاءت مصنوعات من حديد أو صب "فولاذ" في أدنى لائحة السلع المستورد بـ829 مليون ريال.

وهنا، يكشف فدعق للعربية.نت أن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها خيارا رئيسيا يتمثل في تهيئة البنية التحتية وتقديم الدعم اللازم والحوافز لشركات صناعة السيارات، في إطار جذبها للقدوم إلى السوق السعودية وإقامة مصانع لها في المملكة.

وبرأيه، فإن الوفد السعودي سيناقش خلال الزيارة أيضا تقديم حوافر لشركات صناعة السيارات الكورية لإنشاء مصانع لها في السعودية، وعلى رأسها شركة "هيونداي موتور"، علما أنه في العاميين الماضيين تم إنشاء مصنع لشركة إيسوزو ISUZU اليابانية في المملكة.

وبحسب تحليل لعدد مبيعات السيارات في المملكة لعام 2017، فإن مبيعات السيارات لماركة "هيونداي" تجاوزت ولأول مرة مبيعات سيارات "تويوتا" في المملكة، مع الإشارة إلى أن 25% من السيارات المباعة في السوق السعودية تعود لـ"هيونداي".

لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين

ومن بين المحفزات التي تقدمها الحكومة السعودية، تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة.

ويعتبر فدعق أن هذه الخطوة ستعزز تواجد القطاع الخاص في المملكة، حيث إن تسهيل إصدار التأشيرة الإلكترونية في قطاع الأعمال خلال 48 ساعة فقط، مقارنة بإجراءات إدارية معقدة سابقاً، ستجذب المستثمرين الكوريين في ضخ أموالها والاستثمار في الاقتصاد السعودي.