أكدت مصادر لقناة "العربية" أن وزير الدفاع التركيا ورئيس أركانه وقعا، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.
وقالت المصادر إن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر.
وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر.
كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه إلى طرابلس اليوم الجمعة.
وتسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها الأمني في ليبيا من خلال فرض خالد الشريف لتولي منصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق لتصبح سيطرة تركيا كاملة على الملف الأمني.
وتبدو الحركةُ التركية على الخط الليبي ناشطة إلى حد بعيد، فبعد زيارة لوزير الخارجية التركي، والمعلومات عن إرسال أنقرة أسلحة ومعدات ثقيلة إلى طرابلس، هبط وزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي في طرابلس في مهمة ذات طابع عسكري وأمني، وفق مصادر.
الزيارة تزامنت مع ما كشف عنه موقعُ "أفريكا إنتلجينس" المتخصصُ في الشؤونِ الاستخبارية والاستراتيجية حول سعي تركيا لتعيين الشريف القيادي فيما يعرف بـ "الجماعة المقاتلة" المقربة من تنظيمِ القاعدة، رئيساً لجهاز استخبارات الوفاق.
ويأتي ذلك بعد نجاح الشريف رجل تركيا داخل ليبيا بقيادة جميع الميليشيات المنضوية مع حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، المدعومة لوجستيا وماليا من الدوحة وأنقرة.
ووفقا للموقع ِ المتخصص يبدو أن تركيا غير مهتمة بالخلافاتِ التي تدور في طرابلس بشأنِ منصب رئاسة المخابرات وماضية في فرض أجندتها لتعيين الشريف، حيث شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على السراج حسم أمر الشريف خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس وبرفقتِه رئيس الاستخبارات وقيادات أمنية رفيعة.
في المقابل تحاول أطراف أخرى منافسةَ تركيا على منصب رئاسة المخابرات من خلال مرشحين يتمتعون بنفوذ مالي وحكومي بالإضافة إلى العلاقة مع تنظيم ِ الإخوان إلا أنّ موقعَ أفريكا انتليجنس يرى أنّ الفرصةَ تبدو ضعيفةً كون الشريف يُعد رجل تركيا الأول في ليبيا دون منافس.
