أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي، مشددا على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل.
ورفضت السعودية أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء ــ التي عقدت عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".
ورفض المجلس أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
