أعلن السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي لسوريا، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك مرحلة قادمة من العقوبات على النظام السوري، مؤكدا أن العقوبات جزء من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للولايات المتحدة.
"ليست رسائل لبشار"
وأضاف جيفري "نحن لا نرسل رسائل لبشار الأسد بل نعمل مع روسيا لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وقال "نريد أن نرى وقف إطلاق النار والبدء بانتخابات شفافة وكتابة دستور جديد وعودة اللاجئين".
وشدد المبعوث الأميركي على أن واشنطن تعمل على الحل الدبلوماسي للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وتابع "لم نلجأ للخيار العسكري".
أي دولة تخترق العقوبات معرضة لها
وقال "أخبرنا حلفاءنا الأوروبيين بالعقوبات على النظام السوري"، لافتا إلى أن أي "دولة تخترق العقوبات ستخضع لها بما فيها الدول التي تستضيف عائلة الأسد".
وقال المبعوث الأميركي إن بعض المصادر في روسيا تظهر شكوكها في قدرة الأسد علي الاستمرار في الحكم. مؤكدا أن الحكومة اللبنانية قامت باستيراد الوقود من سوريا فإنها ستخضع للعقوبات.
مؤشرات إيجابية
وأضاف أن روسيا أقنعت نظام الأسد بالمشاركة في كتابة الدستور وهذه مؤشرات إيجابية.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لتقديم مساعدات إنسانية في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن معاناة الشعب السوري مسؤول عنها النظام و حلفائه.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت في وقت سابق الأربعاء عقوبات على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".
وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري".
39 كيانا وأفراد
ووصف بومبيو العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري". وأشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سوريا".
جاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً و كياناً، بمن فيهم بشار الأسد نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية. وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.
