ضمن تغريدات نشرها على تويتر، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن الحكومة العراقية غير قادرة على تحسين الخدمات في البلاد مطلقا.
وقال الصدر عبر التغريدات، إنه يطلع الشعب العراقي بما يحدث خلف الكواليس السياسية والبرلمانية والحكومية.
وكتب الصدر: "أضع بين أيدي الشعب عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية".
وأضاف: "إنهم مصرون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة".
وتابع الصدر: "إنني نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية، وحرصت على أن تكون من التكنوقراط المستقل ولم يساندنا إلا قليل".
واسترسل: "إنني أعلن من هنا وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي لضعف سياسي من جهة، وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، إلا أنني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".
ونوه بأن "الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقا"، لافتا إلى أن "السياسيين لا يزالون مصرين على نفع أنفسهم".
وكتب أيضا: "كنا نأمل أن يكون حب الوطن هو السمة الأهم للحكومة، وأن يكون القرار فيها عراقيا، لكن مع الأسف فالقرار مازال من خلف الحدود"، موضحا أن "هناك من يغذي الصراع الإقليمي بالحطب والوقود ليعرض العراق للخطر".
وطالب الصدر الحكومة بـ"العمل على إيجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين إذا تظاهروا سلميا"، مبينا أن "مجلس مكافحة الفساد لا يزال ذا عمل خجول ومضمحل".
وشدد الصدر على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة لا من الجهة الأمنية فحسب، بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "تقوية الجيش والشرطة والجهات الأمنية بصورة أكبر".
وختم الصدر حديثه بأنه: "إن كانت سرايا السلام عقبة أمام ذلك فأنا مستعد لأي قرار بهذا الخصوص".
"حكومة غير مسؤولة"
من جهة أخرى، تظاهر المئات من أتباع الصدر، قبل أيام، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجاً على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالفساد والمحاصصة المعمول بها بين الأطراف والجهات السياسية في توزيع المناصب.
وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في بغداد، تمثلت بقطع الشوارع ونشر مئات الجنود وعناصر مكافحة الشغب، تحسبا لأي طارئ.
وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري دعت قبل يومين لتظاهرات في مختلف المحافظات لإكمال تشكيل الحكومة والتنديد بـ"التصرفات اللامسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".
