في وقت دعت عدة دول أوروبية إلى العودة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس، وسط تمسك حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري، طالبت الأمم المتحدة حكومة الوفاق بـ "إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".
إلى ذلك شددت على "ضرورة احترام الأطراف في ليبيا سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، لا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19".
وقالت إن "التصعيد الحالي يلحق الضرر بالسكان المدنيين". وكشف بيان البعثة أن "التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".
"بوادر مشجعة"
كما رأت البعثة في "الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف محادثات السلام بوادر مشجعة قد تفضي إلى إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
ورحبت بـ"النداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا"، في إشارة إلى مبادرة إعلان القاهرة وردود الفعل الدولية والإقليمية الواسعة عليها.
كما دعت الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، مشددة على ضرورة أن "تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً".
وتستمر تركيا في خرق هذا الحظر عبر أسطول جوي وبحري ينقل الأسلحة والذخيرة والمقاتلين من تركيا إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
"إعلان القاهرة"
يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.
وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.
