أعضاء في الكونغرس: الجزيرة محطة تروج للإخوان والتطرف ويجب تصنيفها كعميلة

وقع أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأميركية، تطالب بإدراج شبكة "الجزيرة" القطرية على قائمة العملاء الأجانب.

تشارلز إي غرازلي - رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ الأميركي

ولفت الأعضاء إلى أن أسباباً كثيرة دفعتهم لهذا الطلب، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان، فالجزيرة تقدم التنظيم على أنه "منظمة معتدلة"، يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي"، وهو ما يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية".

تود يونغ - سيناتور أميركي

وأيضاً، أكدت الرسالة على أن محتوى الشبكة يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية.

وفي التفاصيل، بعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأميركي، وليام بار، بشأن قناة الجزيرة، من بينهم: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.

توم كوتون - سيناتور أميركي

وفي الرسالة، أشار البرلمانيون إلى وجود تراخٍ من قبل إدارتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.

جون كورنين - سيناتور أميركي

أما قانون العميل الأجنبي (FARA) ، فهو يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى.

لي زيلدين - نائب أميركي

أعضاء الكونغرس الموقعون على رسالة لوزير العدل الأميركي تساءلوا عن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونياً، وهي التي لها قناة متخصصة باللغة الإنجليزية، واتهموها بأنها تقوم ببناء وسيلة تسمح لها بالتمدد داخل أميركا.

أغلقت منصة فاستعانوا بأخرى

وجاء في الرسالة أيضا أن "قناة الجزيرة"، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة تأسست بأموال قطرية عام 1996، وبالتالي فإن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية.

مايك جونسون - نائب أميركي

كذلك، شرحت الرسالة أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب كبيرة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، وهو ما يعزز ارتباط الشبكة بالحكومة القطرية.

ونوّهت الرسالة إلى أن نشاط "شبكة الجزيرة" القطرية موجود داخل الولايات المتحدة، التي قامت بإغلاق قناة "الجزيرة أميركا"، إلا أن الشبكة زادت نشاطها من جديد بعد أن أعلنت عن منصة AJ+.

وأوضحت الرسالة أن "الجزيرة" ومنصة "AJ+" أداتا حكومة قطر للتأثير على الرأي العام والسياسة في الولايات المتحدة.

وهذا نص الرسالة:

18 يونيو 2019

مُرسلة إلكترونياً
المحترم ويليام بار
النائب العام
وزارة العدل الأميركية
العاصمة واشنطن، 20220

عزيزي النائب العام بار:

لعدة سنوات، وفي إدارة كلٍ من أوباما وترمب، قام الكونغرس بالإشراف على تساهل وزارة العدل وتطبيقها الانتقائي لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA). إن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب يُعد قانونًا مُهمًا تمت صياغته ليس لحظر النشاط، وإنما لمطالبة الأفراد بالتسجيل في وزارة العدل إذا كانوا يعملون كوكيلٍ لحكومةٍ أو مؤسسةٍ أجنبية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة أو الرأي العام. حيث يساعد هذا القانون على ضمان الشفافية والمساءلة في مجال السياسة العامة. ومن هذا المُنطلق، فإن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب يعدُ مخططًا تنظيميًا محايدًا من حيث المحتوى لا يتطلب من أي كيان أو فرد الامتناع عن أنواع معينة من الحديث.

ويظل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالغ الأهمية. فعلى سبيل المثال، ذكرت المقالات الإخبارية نشاطاتٍ تقوم بها شبكة الجزيرة الإعلامية (قناة الجزيرة) تثير تساؤلاتٍ مشروعة حول ما إذا كان يجب عليها التسجيل كوكيلٍ أجنبي. إن الجزيرة هي منظمةٌ عالمية تُغطي عشرات الدول، بما فيها الولايات المتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. في العام 2016، تم إغلاق فرعها؛ قناة الجزيرة أميركا. ومع ذلك، وسَعت الجزيرة من وجودها الرقمي عبر قناة الجزيرة بلس (AJ+)، وهي قناة إخبارية تابعة لها على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة. واعتبارًا من شهر مايو من العام 2019، حظيت الجزيرة بلس بـ 11.1 مليون من المتابعين والمشتركين المتزايدين على موقع الفيسبوك. وفي نفس ذلك الشهر، احتلت الجزيرة بلس المرتبة الأربعين في ترتيب "مبدعي إنشاء" المحتوى عبر المنصات. وعلى سبيل المقارنة، حظيت صحيفة الواشنطن بوست في شهر مايو من العام 2019 بـ 6.3 مليون من المتابعين والمشتركين المتزايدين على موقع الفيسبوك واحتلت المرتبة الأولى من مئة في ترتيب "مبدعي إنشاء" المحتوى عبر المنصات. ومن الواضح أن الجزيرة قد أنشأت، كما أنها تقوم ببناء، تمدد مهم داخل الولايات المتحدة.

لقد تأسست الجزيرة بموجب ميثاق قطري في العام 1996. إنها مؤسسة مملوكة للدولة، كما أن الحكومة القطرية تقدم معظم تمويلها. وتحمل فيديوهات الجزيرة على موقع اليوتيوب شعارًا بإخلاء المسؤولية، "يتم تمويل الجزيرة بشكلٍ كامل أو جزئي من قِبل الحكومة القطرية". وبالتالي، فإن الجزيرة ليست جهة أجنبية فقط، بل مملوكة من قِبل جهةٍ أجنبية – حكومة قطر. ويشغل العديد من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية مناصب عُليا في الجزيرة: الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، هو رئيس الجزيرة؛ الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الإعلامية وعضو في مجلس إدارة الجزيرة؛ الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني شغِل منصب المدير العام للجزيرة من العام 2011 وحتى شهر يونيو من العام 2013. وبالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسؤولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن المرجح أن الحكومة قادرة وستقوم بفرض السيطرة التحريرية على المحتوى الإعلامي.

هناك دليلٌ على أن الحال هو كذلك. حيث تعرض الشبكة في كثير من الأحيان محتوى يروج لأولويات السياسة الواضحة لمالكها. على سبيل المثال، يُذكر أن الحكومة القطرية تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ويُقال إن الجزيرة قد عرضت هذه المنظمة بشكلٍ معتدل ووصفتها بأنها منظمةٌ قادرة على "تعزيز الاستقرار الإقليمي". بالإضافة إلى ذلك، لم تسمح قطر فقط للمنظمات المُصنفة من قِبل وزارة الخارجية الأميركية بأنها منظمات إرهابية مثل حماس بالعمل داخل البلاد، بل قامت أيضًا بشكل منتظم باستضافة مؤيدي حماس وقادتها على الجزيرة. وقد ذكرت المقالات الإخبارية أن الجزيرة "قامت بعمليات تجسس لمدة أشهر على عددٍ كبير من المسؤولين الأميركيين المؤيدين لإسرائيل" من أجل فيلمٍ وثائقي عن التأثير المزعوم لليهود على حكومة الولايات المتحدة. ويبدو أن العديد من الفيديوهات المعروضة على الجزيرة بلس تدعم المواقف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. وقد قال مسؤولون قطريون إن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة هي شكلٌ من أشكال "القوة الناعمة". وعلى هذا النحو، يمكن للمرء أن يستنتج بشكلٍ منطقي أن الجزيرة عبارة عن أداة تراسل للحكومة القطرية، وأنها قد انخرطت نيابةً عنها في أنشطةٍ سياسية بطبيعتها، وأنها سعت إلى التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

وقد تحدث محمد فهمي، المدير السابق لمكتب الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية في مصر والذي سُجن بسبب ارتباطه بالشبكة وعفت عنه السلطات المصرية، علنًا عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطري. ووفقًا لما قاله فهمي، فإنه "كلما نسقت الشبكة وأخذت توجيهاتٍ من حكومة [قطر]، كلما أصبحت ناطقة بلسان المخابرات القطرية". وفيما يتعلق بالجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، أشار فهمي إلى أنه على عكس توقعاته قبل توظيفه فإن الشبكة "تنسق وتأخذ التوجيهات من الحكومة القطرية. لقد انعكس هذا علينا نحن - المراسلين - في الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، لقد كان لدينا بعضٌ من أفضل ....".

وعندما يتم النظر في الأدلة المتوفرة ككل، فإنه يبدو أن ما تبثه الجزيرة – بما في ذلك الجزيرة بلس التي تعكس سياسة وتفضيلات الحكومة القطرية، إلى جانب التمويل الحكومي ودلائل الوكالة الأخرى – يُظهر أن الجزيرة ووسائل الإعلام الفرعية التابعة لها تعمل كبديلٍ للحكومة القطرية لضمان نشر وجهات نظر الحكومة.

بالإضافة إلى كون الجزيرة تعمل على ما يبدو كوكيل للحكومة القطرية، فقد تكون طريقة إلزامها بالتسجيل تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال حكمين آخرين في النظام الأساسي. أولًا، لأنها تنتج وتوزع المحتوى وتقوم بتأمين الوصول داخل الولايات المتحدة، ويمكن القول بأنها "تشارك أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في ... نشر ... البث"، وبالتالي فربما تكون بمثابة "وكيل دعاية". ثانيًا، بالنظر إلى أن برامجها تنطبق عليها "شروط" حكومة أجنبية أو "دولة أجنبية"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قطر، وربما تكون الجزيرة قد عملت "كموظف في دائرة إعلام"، وذلك من خلال "تجهيز أو توزيع أو نشر" برامجها.

وبالمثل، في 13 من نوفمبر من عام 2017، أعلن قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل أنه يطلب من شركة T&R للإنتاج التسجيل تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كوكيل لـ ANO TV-Novosti، وهو "الكيان الحكومي الروسي المسؤول عن البث العالمي لشبكة روسيا اليوم (RT)" وبتاريخ 11 ديسمبر 2017، تم تسجيل "روسيا اليوم تي في أميركا" كذلك. ويقال إن وزارة العدل طلبت الشيء نفسه من وكالة أنباء شينخوا وشبكة التلفزيون العالمية الصينية. وفي بيان صحافي بخصوص روسيا اليوم، قالت وزارة العدل:

"للأميركيين الحق في معرفة من يقوم بأعمال في الولايات المتحدة للتأثير على الحكومة الأمريكية أو الجمهور نيابة عن الجهات الأجنبية. وتلتزم وزارة العدل بإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وتتوقع من جميع الكيانات التي تمارس أنشطة محددة نيابة عن أي جهة أجنبية الامتثال لذلك، بغض النظر عن جنسية الجهة".

وأضاف البيان الصحافي:

"أقرَّ الكونغرس قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في عام 1938، بهدف التأكد من أن الجمهور الأميركي ومُشرِّعينا يعرفون مصدر المعلومات المُقدَمة بناءً على أوامر من جهة أجنبية، حيث قد يكون الغرض من هذه المعلومات التأثير على الرأي العام الأميركي والسياسة والقوانين الأميركية". وتنطبق هذه البيانات بصورة متساوية على: الجزيرة التي تخضع لسيطرة حكومةٍ أجنبية وتتلقى دعمًا ماليًا منها وتُشارك في نشاطٍ للتأثير على حكومة الولايات المتحدة والجمهور نيابةً عن مبادئ أجنبية. وباختصار، فقد تكون الجزيرة، إلى جانب الجزيرة بلس، مُلزمتين بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وذلك لأن:

(1) من خلال إنتاج وتوزيع البرامج في الولايات المتحدة، فإنها تسعى خلف "التأثير... أي شريحةٍ من الجمهور داخل الولايات المتحدة فيما يتصل بصياغة وتبني أو تغيير سياسات الولايات المتحدة الداخلية أو الخارجية أو السياسات المتصلة بالمصالح السياسية أو العامة، والسياسات، أو علاقات" قطر، لصالح أو لمصلحة قطر، وبالتالي، فإنه من المرجح أن تكون مُنخرطة في "أنشطة سياسية".

(2) لقد عملت كوكيلٍ عن الحكومة القطرية وشبكة الجزيرة الإعلامية في إنتاج وتوزيع المحتوى الذي يُشكل هذه الأنشطة السياسية. يستحق الرأي العام الأميركي العلم معرفة أن الكيانات الأجنبية تعمل في الولايات المتحدة وتحاول التأثير على سياساتها العامة والرأي العام. وجيب على وزارة العدل أن تُفسر للكونغرس والشعب الأميركي السبب خلف عدم مُطالبة الجزيرة وموظفيها التسجيل.

وعلى ذلك، نرجو الإجابة على التالي خلال موعدٍ أقصاه 2 يوليو 2019:

1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل تقييم ما إذا كان ينبغي على الجزيرة أو موظفيها التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعمل بالنسبة عن الحكومة القطرية؟

2. هل أرسلت وزارة العدل خطاب استفسار أو خطاب تحديدٍ إلى الجزيرة، أو إلى أيٍ من الكيانات التابعة لها، أو إلى أيٍ من موظفيها؟ في حال إرسال الخطابات، نرجو تقديم نسخة. وفي حال عدم تقديم النسخة، ما هو السبب خلف ذلك؟

3. بموجب مادة 28 من القانون الفيدرالي للوائح التنظيمية فقرة 5.2، يجوز لأي وكيل حالي أو مستقبلي لكيانٍ أجنبي طلب رأسًا استشاريًا من وزارة العدل فيما يتعلق بالحاجة إلى التسجيل. هل تقدمت الجزيرة أو أي من الكيانات التابعة لها أو موظفيها بطلب رأي مُتعلق بالعمل الذي يتم إنجازه نيابةً عن قطر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأرجو تقديم نسخة من الطلب والرأي.

4. نرجو تقديم شرح حول سبب عدم إلزام وزارة العدل للجزيرة أو موظفيها بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

5. نرجو تقديم جميع المذكرات القضائية والمراسلات بين وزارة العدل والجزيرة وجميع التقارير والملخصات الخاصة بالمقابلات المتعلقة بالجزيرة والتزاماتها بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

نرجو إرسال جميع المواد غير المصنفة تحت بند السرية مباشرة إلى الموقعين على هذا الخطاب. وتماشيًا مع مُتطلبات الأمر التنفيذي رقم 13526، فإن كانت أي من المواد الحساسة تحتوي على معلومات سرية، نرجو فصل جميع المواد غير السرية في الوثائق السرية، وتقديم جميع المواد غير السرية مباشرة إلى الموقعين، وتقديم ملحق سري إلى المكتب الأمني بمجلس الشيوخ والمكتب الأمني بمجلس النواب. يمتثل جميع الموقعين لجميع القوانين والأنظمة التي تحكم تناول المعلومات المصنفة تحت بند السرية. الموقعون غير مُلزمين، دون اتفاقهم المُسبق، بأية تعليمات أو توجيهات خاصة بالمعلومات السرية المصنفة بشكل أحادي من جانب السلطة التنفيذية.

الموقعون:

تشارلز إي غرازلي –رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ

توم كوتون -سيناتور أميركي

جون كورنين -سيناتور أميركي

تود يونغ- سيناتور أميركي

ماركو روبيو-سيناتور أميركي

تيد كروز- سيناتور أميركي

مايك جونسون - نائب أميركي

ليي زيلدين-نائب أميركي