يُتوقع أن تقدم "قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، ردَّها على المبادرة الإفريقية لحل الأزمة في السودان.
يأتي ذلك فيما انتقد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، الجمعة، زيارة وفد "قوى الحرية والتغيير" لأديس أبابا للقاء وزراء الخارجية الأفارقة ومسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، بهدف بحث حل للأزمة السودانية.
البيان نوّه إلى أن إعلان تجمع المهنيين عدم المشاركة في هذه الزيارة ليس لرفضه الحوار، وإنما لأسباب مرحلية ومؤسساتية، مشيراً إلى أن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل السودان وتتوافق عليه الجماهير الثائرة.
فبوادر الانفراج السياسي بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس الانتقالي العسكري، التي بدأت تلوح في الأفق، سرعان ما انعكست في شكل خلاف داخلي بين قوى المعارضة السودانية.
الانفراج يأتي بالتزامن مع إعلان "قوى الحرية والتغيير" نيتها إبلاغ الوسيط الإثيوبي قبول المبادرة الإفريقية، بحسب تصريح لرئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.
وذكر الدقير، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن المبادرة الإفريقية الإثيوبية عرضت تشكيل مجلس سيادي يكون فيه نصيب "قوى الحرية والتغيير" 7 أشخاص، ومثله للمجلس العسكري، بجانب شخص ثامن يتم اختياره بالتوافق، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية للمجلس.
"قوى التغيير" أكدت أن المبادرة الإفريقية تؤكد على إلزامية التفاهمات السابقة مع المجلس العسكري، والالتزام بالشراكة الوطنية وعدم إقصاء أحد من القوى السياسية في البلاد.
