عادت حالة التأزم بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، على خلفية نهب المساعدات الإغاثية التي يقدمها البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وهدد مدير البرنامج ديفيد بيزلي، في إحاطته لمجلس الأمن، الاثنين، بالبدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا بدءاً من الخميس، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في المقابل، شنّت جماعة الحوثي هجوما حادا، ضد البرنامج الأممي بعد إحاطة مدير البرنامج، الذي يصر على تقديم المساعدات عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص، والذي كان تم التوافق عليه معهم قبل أن يرفضوه نهائياً.
واتهم الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبد السلام، عبر حسابه في تويتر، منظمات إنسانية ببيع معلومات وإحداثيات لأجهزة مخابرات دولية، بحسب زعمه.
فيما قالت ما تسمى "هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" التابعة للحوثيين، إن برنامج الغذاء العالمي يمارس الفساد ويستغل معاناة الشعب.
وأكدت في مؤتمر صحافي في صنعاء، الثلاثاء، أن هدف نظام البصمة الذي فرضه برنامج الغذاء العالمي أخيراً استخباري، وأن عمله لم يعد إنسانياً بل أصبح سياسياً بحتاً.
تجارة المساعدات الإنسانية
وبحسب مصادر خاصة، فقد انقلبت جماعة الحوثي على اتفاقٍ صاغته المنسّقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز غراندي، قبل حوالي شهر يفيد بتغيير نظام عملية التوزيع إلى نظام البصمة، وهو نظام لن يوقف صرف المساعدات لغير المستحقين، ولكن سيكشف عن جزءٍ كبيرٍ من نهب الغذاء الذي تتم سرقته من قبل الحوثيين، وقدّر بيزلي حجم النهب بنحو 33% من حجم المساعدات التي يقدمها البرنامج في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتحوّلت مساعدات "برنامج الأغذية العالمي" إلى مصدر جيّد للتّكسب والربح للقيادات الحوثية، ومن شأن وجود برنامج "البصمة" الذي يتحدث عنه البرنامج أن يوقف مصدراً مالياً مهمًّا للميليشيات، ووسيلة لتعزيز النفوذ في مناطق سيطرتها.
وكشفت مصادر مطلعة، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية، أن مدير مكتب ما يسمّى رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي مهدي المشاط، والمسؤول الأول عن برامج المساعدات الدولية والأممية، هو من رفض آلية نظام البصمة، بعد أن تم التنسيق على تنفيذها مع محمد الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا.
ولن يستطيع البرنامج وباقي الهيئات الأممية وقف بيع الإغاثة بشكل كامل، لكن الإجراءات التي تحاول اتخاذها تهدف للحد من النهب الكبير والشامل لهذه المساعدات التي تصل إلى طرفٍ يحمل السلاح، يستخدمها لغرض استمرارية بقاء مقاتليه.
وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة والمحاولات الأممية من قبل المنسقة غراندي مع جماعة الحوثي، تم رفض الآلية الجديدة خوفاً من كشف الأسماء التي تقوم باستلام المعونات، وانكشاف أسماء المقاتلين في جماعة الحوثي، حيث ربطت الجماعة الأسماء بجهاز الأمن القومي، وهو ما جاء على لسان المتسبّب في نهب هذه المساعدات الملقب "بأبو محفوظ" أحمد حامد مدير مكتب المشاط، وهو أنه سيكشف عن بيانات خاصة بمقاتلي الجماعة عبر نظام البصمة، الذي يعد في إطار الأمن لجماعة الحوثي والتي تقول الجماعة فيه إنه "لا يجب الموافقة عليه".
