أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إن هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، مؤكداً أن من يدعي أن سلطة الشعب فوق سلطة الدستور يهدف إلى تجميد العمل بالدستور و إلغاء كافة مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أنه لا يوجد تباعد أو تناقض بين ما ترمي إليه أحكام الدستور والمطالب الشعبية، مشيراً إلى أن الجزائر "ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات".
وأشار إلى أن الذي يبحث عن حلول للأزمة خارج الدستور يريد هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع أيديولوجية.
وأمس الاثنين، شدّد قائد أركان الجيش الجزائري، على أن حل الأزمة الحالية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاج أسلوب الحوار الجاد بين الأطراف السياسية.
ولدى زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوب غربي الجزائر، شدد قايد صالح على "التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر"، معتبراً أن "مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية".
وأكد قايد صالح أن "الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".
واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل "عنصراً أساسياً تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والأيديولوجية".
وأشار إلى "بعض أتباع المغالاة السياسية والأيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة"، معتبراً أن "ذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي، فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة؟ إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين".
ورفض قايد صالح تشكيل هيئة انتقالية تطالب بها حركة الاحتجاج تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
والسبت، دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف لبوتفليقة.
وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام السابق، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
