انعقدت في طوكيو فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية.
وتلتقي أكثر من عشرين جهة سعودية حكومية وخاصة بنظرائها اليابانيين في المنتدى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة.
وتمثل أوجه التعاون السعودية اليابانية على قطاعات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، بالإضافة إلى الترفيه، ويأتي على رأس أعمال هذا المنتدى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي.
وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن منتدى أعمال "الرؤية السعودية اليابانية 2030" دليل نجاح على التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه "الرؤية السعودية اليابانية" منذ انطلاقها قبل عامين، عبر تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
إلى ذلك، ذكر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق الشراكة بين البلدين، موضحا أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهّل ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية.
من جانبه، قال ياسوشي أكاهوشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية في كلمته بالمنتدى، إن "(الرؤية السعودية اليابانية) حققت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها، وفي ظل هذه المبادرة الاستراتيجية زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف، من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61 مشروعاً تتمثل بشركاء وقطاعات مختلفة".
وأضاف أن المنتدى نقطة انطلاقة حديثة لـ"لرؤية السعودية اليابانية 2030"، مبدياً تفاؤله بالشراكة التي ستوجد فرصاً عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين.
يشار إلى أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، إذ تعد ثاني أكبر مصادر السعودية لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين، بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.
ومن أهداف "الرؤية السعودية اليابانية 2030" تنمية الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى اليابان إلى زيادة وجود منشآتها الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي، إذ يعمل نحو 70% من القوى العاملة في اليابان في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030" في أبريل 2016 حققت السعودية ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خصوصاً بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا وصلت السعودية إلى المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
