ردت الخارجية المصرية على بيان نظيرتها السودانية بخصوص سد النهضة .
وأعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أسفه لماورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية الأحد بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة، حيث أكد حافظ أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص.
سد النهضةوذكر أن وزارة الخارجية المصرية حرصت خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار ، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد ذكرت الخميس الماضي أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
وأوضحت مصادر للوكالة أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الأربعاء تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامُن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.
وأكدت المصادر أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار.
وقالت إن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
ووفقاً للمصادر، أوضحت معظم الوفود العربية أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل هو واجب يتعين القيام به اتصالاً بملف يهدد الأمن القومي العربي في مجمله.
وأشارت المصادر إلى اندهاش الوفود العربية من تمسك السودان بموقفه المتحفظ حتى بعد حذف اسم السودان من مشروع القرار، وقصر مشروع القرار على حماية المصالح المائية لمصر، مضيفة أن الجانب السوداني سعى إلى إفراغ مشروع القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية هذا القرار. ونجحت مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيلا لسودان تحفظه رسميا.
وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن، أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أقر قرارا مهما قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء الماضي، في ختام الدورةالـ153 لمجلس الجامعة العربية مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة إن القرار يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الإدارة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.
