قد تصل الخسائر التي ستمنى بها بريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما يعادل قيمة مساهمات المملكة المتحدة في موازنة الاتحاد الأوروبي خلال الـ 47 عاما التي كانت خلالها تحت مظلة التكتل الأكبر عالمياً.
وقدرت دراسة حديثة صادرة عن وحدة أبحاث بلومبيرغ الخسائر الاقتصادية التي منيت بها بريطانيا منذ مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إلى الآن نحو 130 مليار جنيه إسترليني (170 مليار دولار)، وتوقعت أن يُضاف إليها خسائر بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية العام الجاري.
وقالت الدراسة: "كانت المملكة المتحدة أكثر تضررا بين دول العالم في السنوات الأخيرة. ورغم وجود علاقة تاريخية قوية بين المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الكبرى، لكن أداء الطرفين تباعد منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح الاقتصاد البريطاني الآن أقل بنسبة 3% مما كان يمكن أن يكون عليه لو تم الحفاظ على العلاقة".
وقال دان هانسون الاقتصادي البريطاني في بلومبيرغ: "تقدّر التكلفة الإجمالية للبريكست بحلول نهاية عام 2020 بنحو 200 مليار جنيه إسترليني، حيث لا يزال عدم اليقين يؤثر سلباً على الشركات والمستهلكين، وذلك مع انتظار ما تسفر عنه الفترة الانتقالية حتى نهاية العام فيما يتعلق بالصفقة التجارية التي تنظم العلاقة بين بريطانيا والكتلة".
وتقترب إجمالي الخسائر المتوقعة البالغة 200 مليار جنيه استرليني من إجمالي مساهمات بريطانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ 47 الماضية، والتي تقدر بنحو 215 مليار يورو، وفقا لحسابات مجلة فوربس.
وتغادر المملكة المتحدة الليلة المنظومة الأوروبية رسمياً بانسحاب منظم تتبعه مرحلة انتقالية حتى نهاية ديسمبر.
وعندما تدق الساعة معلنة انتصاف الليل في بروكسل، اليوم الجمعة، ستصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوعد الذي قطعه على نفسه في حملة الدعاية الانتخابية، وهو إنجاز "البريكست".. خروج بلاده من التكتل الأوروبي.
ويعدّ توقيع ممثلي الدول الأوروبية السبع والعشرين على اتفاق الخروج اللمسة الأخيرة غداة مصادقة البرلمان الأوروبي، حيث شارك النواب البريطانيون في آخر جلسة لهم في البرلمان وغلبت على بعضهم مشاعر التأثر في مقابل مكابرة أنصار بريكست.
