أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الاثنين، أنه سيكوّن حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، بعد فشل المفاوضات مع مختلف الأطراف السياسية وعدم التوصل إلى توافق بشأن صيغة وتركيبة وبرنامج الحكومة المقبلة.
وجاء قرار الجملي بإيقاف المفاوضات التي انطلقت مع كل الأطراف السياسية منذ حوالي شهر ونصف، عقب انسحاب أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أمس الأحد، من المشاورات الحكومية ورفضها المشاركة في الحكومة المقبلة إلى جانب حركة النهضة.
كما أوضح الجملي في مؤتمر صحفي اليوم، وجود أحزاب تنتقد المحاصصة ولكنها تطالب في المقابل بوزارات كثيرة، مؤكدا أنه قطع خطوات مهمة لإعداد البرنامج الاقتصادي وهيكلة الحكومة.
أصعب مشاورات
وأضاف "تونس لم تعد تتحمل تأخيرا آخر، كنت متأكدا أنها ستكون أصعب مشاورات تشهدها البلاد بسبب المشهد البرلماني المتشظي الذي لم يحدث منذ 2011، شهدت المشاورات تجاذبات لم يحدث من قبل والشروط كانت صعبة، قدمت 15 وزارة للأحزاب الثلاثة وكان هناك اتفاق مبدئي على الإعلان عن الحكومة اليوم، لكنني فوجئت بقراراتهم أمس الأحد بالخروج عن الاتفاق رغم كل التضحيات وقبول كل الشروط الصعبة، وبالتالي، قررت إيقاف جميع المشاورات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا وجود فيها لأي حزب بما في ذلك حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية".
هذا وأكد الجملي بأنه سيقدم خلال الأيام القادم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى البرلمان للمصادقة عليها، مشدّدا على أنّه سيعتمد عند اختيار أعضائها على مبدأ النزاهة والكفاءة فقط، مضيفا أنه "لن يتردد في إقالة أي وزير يكتشف تورطه في الفساد".
