أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن "منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال".
وقال شينكر في تصريح لـ"العربية" الجمعة، إن "منظمة حزب الله الإرهابية تسببت بمشاكل اقتصادية للبنان".
كما أكد أن "أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله"، مشدداً على أن "كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات".
شخصيات وشركات لبنانية
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت، الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله.
في التفاصيل، أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله.
كما أضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالاً لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، شخصياً، وأنه تاجر ألماس معروف بأنه من أكبر ممولي الحزب.
إلى ذلك فرضت الخزانة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل الحزب.
لا مساعدات دون إصلاح
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.
وجاء إعلان العقوبات في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أميركي لـ"العربية" و"الحدث" أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير السابق في لبنان، ديفيد هيل، سيزور بيروت إلى جانب زيارته لبغداد الأسبوع المقبل. وقال المسؤول إن هيل سيحمل في جعبته رسالة جلية وقوية للمسؤولين اللبنانيين، وهي أن الإدارة لن تقدم دعماً مالياً لإنقاذ لبنان من انهيار اقتصادي وشيك إلا بعد تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني الذي خرج للشوارع مطالباً بمحاربة الفساد وبتشكيل حكومة تكنوقراط.
إلى ذلك يبدو أن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.
