دعا مجلس الأمن الدولي كلاً من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.
وفي بيان صدر بالإجماع، فجر الأربعاء، طالب مجلس الأمن بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالباً جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وكان حمود درير، المبعوث الإثيوبي إلى السودان، الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الفائت، قال للصحافيين مساء الثلاثاء إن "المجلس العسكري، إبداء لحسن النية، وافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
كما أعلن أن الطرفين اتفقا على العودة إلى المفاوضات قريباً، مع التمسك وعدم التراجع عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير، وفي موقف يعكس "مهادنة" وسعياً لخفض التصعيد، تعليق العصيان المدني مؤقتاً، إفساحا للمجال أمام الوساطة الإثيوبية.
ومن المنتظر أن يصل تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا، إلى الخرطوم هذا الأسبوع، بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
يُذكر أن الأمم المتحدة تدعم الإفريقي في محاولته لحلحلة الأزمة السودانية.
وسيبحث مجلس الأمن، الجمعة، الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في دارفور.
