قالت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني.
وأضافت الخارجية الأميركية أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه.
وكانت مصادر "العربية" أكدت أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، سيتوجه إلى السودان، حيث يلتقي المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وسيطالب المسؤول الأميركي بوقف الاعتداءات على المدنيين، وحث الأطراف على العمل لخلق جوّ يسمح بالعودة للحوار.
وأعلنت مصادر المجلس العسكري الانتقالي لـ"العربية" اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير.
وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.
وأكدت مصادر أن تحالف قوى "الحرية والتغيير" في السودان قد وصل، الثلاثاء، إلى توافق على مرشحيه لمجلس السيادة، الذي كان مقرراً اليوم، في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة.
وكانت مصادر قد أفادت أن قيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني حذرت من التصعيد مع المجلس الانتقالي، كونه لا يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته عن فض الاعتصام.
وقالت مصادر سودانية إن اجتماعاً لقوى المعارضة خلص إلى ترشيح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء.
وبرز اسم حمدوك في منتصف سبتمبر من العام الماضي حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية، إلا أنه اعتذر عن المنصب.
من جهة أخرى، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان معتز محمد صالح، الثلاثاء، في تصريح خاص له مع "الحدث"، أن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد.
وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين.
ونوّه صالح بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام.
وكان المجلس العسكري أعلن أمس أن لجنة تحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية في أحداث فض اعتصام القيادة، وأن المجلس العسكري أكد على اعتقال عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة، مشددا على محاسبة من تثبَت إدانتُه في أحداث مقر القيادة العامة.
