قال مسؤول بشركة الخطوط الجوية الليبية، إن الطائرة الوحيدة العاملة في المنطقة الشرقية لا تزال محتجزة بمطار مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق، كما لا توجد أية بوادر للإفراج عنها، رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات في شرق ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي عز الدين المشنون، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المئات من المسافرين وأغلبهم من المرضى، عالقون في مطارات تونس والإسكندرية وعمان منذ احتجاز الطائرة، كما تم تأجيل العديد من الرحلات، مؤكدا أن الشركة لا تزال تجهل أسباب منع الطائرة من العودة إلى مطار بنينا بنغازي، مؤكدا في هذا السياق أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تكون مبررا لاحتجاز طائرة مدنية تقدم خدماتها للمواطنين، خاصة أنه لم يسبق للجهات الحكومية في شرق ليبيا أن احتجزت طائرة ومنعتها من الإقلاع.
حادثة غير مسبوقة
والأحد، احتجزت ميليشيات مسلحة الطائرة الوحيدة العاملة بالمنطقة الشرقية بعد هبوطها بمطار مصراتة الدولي الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني للقيام بأعمال صيانة، ومنعت عودتها إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وهو ما تسبّب في اندلاع أزمة بين الحكومة المؤقتة والسلطات القائمة على مطار مصراتة.
وفي هذا الجانب، وصف المشنون هذه الواقعة بـ"الكارثة والحادثة غير المسبوقة في مجال الطيران"، وقال إن من شأنها أن تزيد من الاحتقان الشعبي وتعمّق من الصراعات الداخلية بين الأطراف المتنازعة، مبينا أنّ احتجاز الطائرة مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وعمل غير أخلاقي وغير مدروس.
وناشد المشنون المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة التدخلّ لمعالجة هذه الأزمة ورفع المعاناة عن المواطنين الموجودين في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الطائرة تغطي حاجيات 3 ملايين ساكن وتقوم مداخيلها بسداد رواتب حوالي 1500 موظف.
أسباب مجهولة
ولا تزال أسباب احتجاز الطائرة المدنية من طرف إدارة مطار مصراتة مجهولة، لكن يعتقد أنه على علاقة بقرار سلطات شرق ليبيا، القاضي بفرض هبوط جميع الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة بطرابلس، والتي تستخدم أجواء المنطقة الشرقية في مطار بنينا بمدينة بنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية.
وكانت الحكومة المؤقتة، أكدت قبل يومين، أنّها "عازمة على اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على مطار مصراتة لأمر إرجاع الطائرة التي ذهبت إلى هناك لإجراء صيانة".
وتعكس هذه الحادثة عمق الصراع على السلطة في ليبيا والنزاع على القيادة، بين السلطات في شرق ليبيا وحكومة طرابلس، كما تدل على شدّة الانقسام بين مؤسسات الدولة والتنافس على خدماتها.