أكد معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد”.
أضاف أن هذه المخالفات كانت في “قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة”.
تابع: “تم تغريم 4 آلاف مشروع منها”.
أضاف المسؤول الأمني: “يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة”.
ذكر أن هناك بندا قانونيا يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.
لكن الحدود القانونية “تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما”، وفق الخزرجي.
وعن القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية التي قتل خلالها نحو 100 شخص، أوضح الخزرجي أن” القاعة قطاع خاص وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدن، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة”.
وذكر أن “فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحا على المكان أظهر مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية، عبر إنشاء سقوف من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق”.
كشف مجلس القضاء الأعلى، نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحا أنه” الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث”.
وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة “المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال”، وفق بيان مجلس القضاء.
وأوضح: “إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة”، لافتا، إلى أن” باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة”.
