اعتبر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية مبرمة بين البلدين بخصوص تنظيم الملاحة البحرية يتضمن “ادعاءات تاريخية باطلة”.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء اطلع على بيان الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الأحد وناقش التطورات الراهنة مع العراق.
وسلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سفير بغداد يوم الجمعة الماضي مذكرة احتجاج من الكويت على ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي، وجرى إيداعها لدى الأمم المتحدة.
لكن المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق هذا الشهر بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، وقالت إنها أصدرت حكمها لوجود “مخالفة” لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ودعا مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة “الآثار السلبية” للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية المبرمة في 2012.
ومن جهتهم، أكدت مصر والإمارات العربية المتحدة على ضرورة مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة وبما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وتم استعراض خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.
وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
