للمرة الثالثة على التوالي استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وقرر تركه رهن التحقيق، بانتظار استكمال استجواب باقي المدعى عليهم والشهود، غير أن المفارقة الوحيدة التي ميزت جلسة الأمس هي أن سلامة خضع للتحقيق للمرة الأولى كحاكم سابق للبنك المركزي، وكان برفقته شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وهم مدعى عليهم جميعا بجرائم «الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».
وأوضح مصدر قضائي مواكب للجلسة لـ«الأنباء» أن «الأسئلة التي طرحتها القاضية إسكندر على سلامة بواسطة قاضي التحقيق، ركزت على مواد الادعاء ضده وهي الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال»، وأفاد بأن إسكندر «سلمت قاضي التحقيق مذكرة، طلبت فيها معونة قضائية من فرنسا، والاستعانة بالمعلومات والمستندات التي تملكها القاضية الفرنسية أود بوريزي، بما يخدم التحقيق اللبناني، وقد أحال أبو سمرا هذا الطلب على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه».
وقال المصدر نفسه إن أبو سمرا «لديه رغبة حقيقية بإنهاء استجواب رجا ومريان الأسبوع المقبل، على أن يستمع في الأسبوع الذي يليه إلى إفادات الشهود وبعدها يختم التحقيق ويحيله على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لإبداء المطالعة بالأساس تمهيدا لإصدار قراره الظني». وجزم المصدر بأن أبوسمرا «مصمم على إصدار القرار قبل إحالته على التقاعد منتصف شهر نوفمبر المقبل»، وقال إن «القناعة الكاملة عن إمكانية تورط رياض سلامة في الجرائم المتهم بها أو عدم تورطه ستتكون لدى قاضي التحقيق عند إصدار القرار الظني».
