رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مطلباً نقابياً جديداً لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبّب في احتجاجات حاشدة، ما أثار حفيظة قادة العمّال الذين أشاروا إلى أن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه للصحافيين في بداية مسيرة في باريس “لقد اقترحنا مخرجاً للأزمة… ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرّة أخرى”.
وحث بيرجيه ماكرون على إبداء “لفتة طيبة” لتهدئة الأمور، قائلاً، “من الضروري وقف هذا الإجراء”.
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
لكن بعد ساعات، رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران هذه المطالبات، مشيراً إلى أن الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
وتشهد فرنسا يوماً عاشراً من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جوّ من التوتر المتنامي وانتشار أعداد قياسية من عناصر الشرطة بعدما تحوّلت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.
واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد ظهر الثلثاء في مدينة نانت (غرب)، فيما أغلق أعضاء نقابات في باريس محطة “غار دو ليون” للسكك الحديد بالسير على القضبان.
تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه ماكرون ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مذ تبنّت الحكومة النصّ من دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤّدِ اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
