مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر، حول ملف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وسيتم الاستماع إليه بخصوص قضايا تتعلق بعدم الامتثال للتشريع المعمول به وتقديم امتيازات غير مشروعة وإساءة استخدام الوظيفة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أحالت قبل شهر، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
وكان أحمد أويحيى، قد مثل مرتين أمام المحكمة الجزائرية، في منتصف مايو الماضي، ونهاية أبريل الماضي، حين مثل أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وجاء استدعاء رئيس الوزراء السابق للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
وبدأ القضاء منذ مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.
