أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، ردا على العمليات العسكرية الروسية التي جرى إطلاقها في أوكرانيا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الاجراءات التي تنص خصوصا على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من “الشركات العامة الكبرى” في قطاع الدفاع.
وأشار البيان إلى أنها “عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان، من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية”، بسبب ما قالت إنها “تغذية لحرب بوتن”.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، إلى أن العقوبات تستهدف خصوصا “تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن” وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا.
في غضون ذلك، أعلن قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تعزيزا منسقا لردهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات من تجنبها.
وتريد أيضا فرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان وزارتها، إن الولايات المتحدة وحلفاءها “يضربون في الصميم قدرة روسيا على تمويل وتنفيذ حربها والفظائع ضد أوكرانيا”.
