أعلنت مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن الاجتماعات واللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي تمت في أجواء “بناءة ومشجعة”، وشهدت مناقشات جادة حول القضايا العالقة.
وأضافت المصادر أنه “مع وجود ممثلين عن البنك المركزي ووزارة النفط في فيينا، وكذلك مشاركة نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري في المفاوضات، نقترب من حل النزاعات بشکل کامل”.
وقالت إنه بالنظر إلى “التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات وصیاغة جزء كبير من نصوص الاتفاق النهائي، فإن الوصول إلى نهاية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في فيينا لا يتطلب الآن سوى القرارات اللازمة من قبل الأطراف الغربية. إذا اتخذت هذه الدول القرارات اللازمة، خاصة في مجالي رفع العقوبات والقضايا النووية، يمكن التوصل إلی نتیجة في المفاوضات”.
وانتقدت ما تقوم به واشنطن بالقول: “للأسف، وكما كان واضحا منذ بداية المحادثات، فإن الجانب الأميركي لم يحقق بعد التنسيق اللازم في سياسته الداخلية لمواجهة الإتفاق النووي واتخاذ القرارات اللازمة، وعلى عكس إيران التي لديها سياسة واضحة وموحدة في فيينا، فإن الجانب الأميركي لدیه خلاف وعدم التنسیق على مستوى فريق التفاوض وعلى مستوى السياسة الداخلية. ومع ذلك ، يبدو أنه لم تبق إلا خطوات عدة حتى يتفق الطرفان على العودة إلى الإتفاق النووي واستئناف التزاماتهما بالشكل الجديد”.
وأشارت إلى أن “بعض دول المنطقة والكیان الإسرائيلي قلقین من أي اتفاق فی عام 2015 ولم یتوقفا عن وضع العراقیل في عملية التفاوض وبعد تطبيق الاتفاق النووي، هناك الآن أیضا تحركات جادة وواضحة لإیجاد ثغرة في المفاوضات وممارسة النفوذ، خاصة من الجانب الإسرائيلي. ومن الضروري أن تتخذ الحكومات الغربية قرارات أسرع لإنهاء المحادثات في فيينا والدخول في مفاوضات بإرادة ودوافع أكثر جدية، بدلاً من تغيير عملية المفاوضات بأدوات هذا الكیان”.
