بدا اليأس واضحاً الإثنين في كابل بين مئات الأشخاص الذين جاؤوا لتلقي مساعدات نقدية بقيمة 74 دولار وزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على الفئات الأكثر فقراً.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، انهار الاقتصاد الأفغاني الذي اعتمد بشكل كبير على الإعانات الدولية. وجمدت واشنطن أصول البنك المركزي الأفغاني، وعلّق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساعداتهما لكابل.
مادة اعلانية
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن 23 مليوناً من إجمالي 38 مليون أفغاني، معرضون لخطر المجاعة هذا الشتاء.
وحدد برنامج الأغذية العالمي 3000 أسرة معوزة في أفغانستان لمنحها مساعدات، وفق عظيم الله فضليار الموظف في منظمة شريكة للبرنامج.
أفغانيات ينتظرن لتلقي مساعدات مالية في كابل الاثنين
وقال فضليار إن "معظم الناس بحاجة إلى المساعدة، ولكن علينا الاختيار"، مضيفاً "ربما هناك 50 ألف أو 60 ألف أسرة بحاجة إلى المساعدة هنا".
وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي، الذي يوزع أيضاً مواد غذائية أحياناً، يقدم المال هذه المرة لأن "البعض يحتاج إلى شراء أشياء أخرى غير الطعام مثل الفحم والخشب والبطانيات" مع اقتراب فصل الشتاء.
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.
وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي الثلاثاء لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.
وبحسب خبراء في شؤون أفغانستان، ستساعد هذه المعونات الأفغان، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة قبل وصولها لهم، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية.
توزيع مساعدات مالية في كابل الاثنين
وأضافوا أن الأموال ستوجَّه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم المضاد لفيروس كورونا سوى أقل من 7% من السكان.
ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجّل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وحذروا من أن مئات الآلاف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف المصدر: "يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة وإبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئاً عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد".
ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
توزيع مساعدات إغاثية على النازحين في محيط كابل في أكتوبر الماضي
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في "وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين" في أفغانستان.
وقال المتحدث إن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني "لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي.. لكن المساعدات الدولية ليست حلاً سحرياً".
بدوره، أكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل "دعم الجهود الإنسانية" في أفغانستان.
وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية في أفغانستان.
