مستشار حمدوك: لا أحد يحل الحكومة إلا الشعب

بينما يترقب الشارع السوداني المسيرة المقرر خروجها يوم الخميس القادم، والتي تشمل أكثر من 200 كيان من الكيانات الداعمة للتحول المدني في البلاد، شدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ياسر عرمان، الثلاثاء، على أن الجميع على موعد مع التاريخ في 21 أكتوبر.

وأضاف في خطاب جماهيري بولاية الجزيرة شرقي الخرطوم، ألا أحد يستطيع أن ينقلب على الثورة في السودان، لافتاً إلى ضرورة العمل من أجل دولة مدنية ديمقراطية.

كما أوضح أن الخروج يوم 21 أكتوبر لا ينبغي أن يكون ضد أحد، وإنما من أجل سودان جديد، وفق تعبيره.

كذلك نوّه إلى أن الشعب السوداني يرغب في حكم مدني، مؤكداً ألا أحد يحل الحكومة إلا الناس.

ورفض أيضاً استخدام قضية الشرق كصراع تكتيكي، معتبراً هدف وقف الموانئ وإمدادات الوقود تركيع الشعب السوداني.

وشدد على وجوب أن تتوحد الحركات المسلحة التي ستتحول إلى قوى سياسية، لافتاً إلى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي بعد الأزمة الحالية.

كما تابع أن كل الحركات يجب أن تدخل في الجيش بطريقة محددة ومنظمة.

وعن الرئيس المخلوع أكد درمان أن الحكومة ستسلم عمر البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن النظام السابق ما زال موجود ويسعى لإزالة لجنة التمكين، منوهاً إلى أنه لولا الثورة لكان الرئيس المخلوع باع موانئ البلاد، بحسب قوله.

عبد الله حمدوك (أرشيفية من رويترز)

كذلك كشف أن المؤامرة التي حدثت ضد الثورة كانت كبيرة، مشدداً على الحاجة إلى الشرطة ومخابرات مهنية خدمية خاضعة للسلطة المدنية، وجيش سوداني واحد بدون شريك أو منافس، مؤكداً أن كل الحركات يجب أن تدخل في الجيش بطريقة محددة ومنظمة.

يشار إلى أن البلاد تعيش منذ سبتمبر/أيلول الماضي حالة "خطيرة" من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي الطرفين.

فقد أطلقت الشرطة السودانية الاثنين، ’الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية.

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

كما حاول العشرات الاقتراب من مبنى مقر الحكومة، بوسط العاصمة وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل البشير عام 2019 بعد 3 عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توتراً غير مسبوق بين الجانبين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل حكومة عبدالله حمدوك.