أعلنت مجموعات منشقة عن قوى الحرية والتغيير (القوى المدنية الأساسية في البلاد) في السودان عن طرحها ميثاقا وطنيا جديدا ينهي الأزمة والاحتقان الذي شهدته البلاد منذ أسابيع.
وفي مؤتمر صحافي من الخرطوم، أكد محمد آدم، أحد قياديي هذا الجناح المنشق عن الحرية والتغيير أن الأزمة في البلاد مزمنة، وتتطلب عملا جماعيا وتوافقا وطنيا، وإطارا قانونيا جديدا يرعى الفترة الانتقالية.
مادة اعلانية
كما طالب باكتمال متطلبات المرحلة الانتقالية، ودعا إلى وضع ميثاق ينهي الخلافات، ويضع حدا لها.
إلى ذلك، شدد على ضرورة محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
انقسام الحرية والتغييريشار إلى أن إعلان اليوم يمثل انقساما في صفوف قوى "الحرية والتغيير" التي رفضت سابقا الدعوات المنادية بتوسيع قاعدة المشاركة في المرحلة الانتقالية للحكم، فضلا عن انقسام في الحاضنة السياسية للحكومة السودانية.
ويضم هذا الجناح الذي ولد تحت اسم "الإصلاح" أو إصلاح الحرية والتغيير، بحسب ما أفادت معلومات للعربية/ الحدث أكثر من 20 حزباً وحركة مسلحة سودانية، رفضت الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الثامن من سبتمبر الماضي، وقررت في العشرين من ذات الشهر إطلاق مشروع التوافق الوطني لإدارة الفترة الانتقالية وتوسعة قاعدة الانتقال في البلاد.
يذكر أن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر كان أشار سابقا إلى أن مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير ستقود حوارا مع مجموعة الإصلاح، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ذلك قد يستغرق وقتاً.
إعلان سياسي لمنشقين عن قوى الحرية والتغيير في السودان
وكانت مجموعة "الإصلاح" هذه رفضت الشهر الماضي الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي، واتهمته باختطاف الثورة وإيصال البلاد لحالة انسداد سياسي وشقاق مع المكون العسكري.
ولعل هذا الانقسام الذي تبلور بشكل واضح مع مؤتمر اليوم هذا، بلغ ذروته مساء أمس الجمعة بنفي المجلس المركزي في بيان علاقة الحرية والتغيير بمؤتمر اللجنة المنشقة.
في حين أعلن المكون العسكري في الحكومة السودانية على لسان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو تمسكه بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
بينما أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير من أجل ضمان وتعزيز المشاركة في الفترة الانتقالية.
