عضو بمجلس السيادة: السودان بحاجة إلى موعد جديد لتسليم السلطة للمدنيين

أعلن عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة، أن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح، ويتطلب نقاشا وفتوى قانونية جديدة.

وكشفت محاولة انقلاب فاشلة يوم الثلاثاء عن التوتر بين الجانبين، اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضوا، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحافي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفا أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

وفي خطاب له يوم الأربعاء، انتقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين. ووصف البرهان الجيش بأنه وصي على عملية الانتقال، وهو وصف رفضه سليمان.

وقال سليمان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبرا أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.

وحدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعدا لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.

وذكر سليمان أن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئا ثانويا، مضيفا أنه يفضل اقتراحا بأن يتم ذلك في نوفمبر.

وكشف البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض تسليم السلطة للمدنيين "ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة".

وأوضح السيناتور بوب ميننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد فرض عقوبات في حالة وقوع انقلاب. وأضاف على تويتر: "يجب أن يبقى الجيش في ثكناته".

وتؤكد السلطات السودانية أن محاولة الانقلاب نفذها أعضاء بالجيش موالون للنظام السابق.