تصنيع قنابل ذكية في السعودية يثير خصوم ترمب في الكونغرس

تشهد واشنطن بداية معركة جديدة حول مبيعات الأسلحة المتطورة للسعودية.

وعندما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الشهر الماضي وعجلت بيع المزيد من الأسلحة الأميركية للسعودية، أغضبت خصومها من أعضاء الكونغرس الذين عارضوا البيع.

يذكر أن مجمل المبيعات الأميركية العسكرية للسعودية في واقع الأمر لا تزال أقل بكثير مما أعلن عنه ترمب سابقاً حين قال إنها ستبلغ 110 مليار دولار، لكنها في واقع الأمر لم تتجاوز 14 مليار دولار في العام الماضي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن بعض أعضاء الكونغرس ضد تمكُّن السعودية من الحصول على التكنولوجيا التي تسمح لها بإنتاج نسختها الخاصة من القنابل الأميركية الموجهة بدقة.

ويسمح تصريح الطوارئ الذي قدمه ترمب لشركة "رايثيون"، وهي شركة صناعات دفاعية أميركية كبرى، بالتعاون مع الرياض لتصنيع أجزاء قنبلة عالية التقنية في السعودية. هذا الإجراء، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، هو جزء من حزمة واسعة من المعلومات التي أصدرتها الإدارة هذا الأسبوع إلى الكونغرس.

وهذه الخطوة تمنح "رايثيون" والسعودية إذناً واسعاً للبدء في تجميع أنظمة التحكم والالكترونيات التوجيهية، وبطاقات الدائرة التي تعد ضرورية لقنابل بافواي الذكية التي تصنّعها الشركة. ولطالما تكتمت الولايات المتحدة على هذه التكنولوجيا وبقيت من الأسرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

هذا الاتفاق الجديد هو جزء من حزمة أسلحة أكبر، سبق أن حظرها الكونغرس، والتي تضم 120 ألف قنبلة موجهة بدقة والتي يعدها "رايثيون" لشحنها إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن. وستضاف هذه إلى عشرات الآلاف من القنابل الموجودة حالياً في السعودية والإمارات.

وتتضمن هذه الخطوة أيضاً دعماً للطائرات الحربية السعودية من طراز F-15 ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق عيار 50.

وفي رسالة مؤرخة في 24 مايو/أيار، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قادة الكونغرس بإعلان حالة الطوارئ، متخلٍ عن مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة. وقال بومبيو إنه أخذ في عين الاعتبار "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والحقوقية وتلك المتعلقة بالحد من التسلح" في هذا الإجراء.

وقد أثار إعلان الطوارئ، الذي استند جزئياً على التوترات مع إيران، رداً من مشرعين من الحزبين، الذين، وبحسب الصحيفة، يشعرون بالقلق حول ما إذا كانت إدارة ترمب تتخطى سلطة الكونغرس للموافقة على مبيعات الأسلحة.

وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن عزمها خوض معركة وستقدم 22 إجراءً منفصلاً تعبر فيها عن رفضها للصفقات. وفي مجلس النواب، حددت لجنة الشؤون الخارجية موعداً لجلسة استماع خلال الأسبوع القادم والتي ينوي النواب خلالها استجواب آر كلارك كوبر، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية والذي يقوم مكتبه بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة.

ومن جانبه، قال النائب توم مالينوفسكي، الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي والعضو في اللجنة: "بات السعوديون والإماراتيون مُرتبطون ارتباطاً وثيقاً بإدارة ترمب للحد الذي يدفعني للاعتقاد أن الرئيس غير قادر على تمييز المصالح القومية الأميركية عن مصالح هذين البلدين. لم تُقدم الإدارة لنا أي دليلٍ على أن السعودية والإمارات تواجهان تهديداً جديداً بصورة ملحوظة أو متصاعدة من جانب إيران مما قد يُبرر إعلان حالة الطوارئ".

أما المتحدث مايك دوبلي، فقد قال: "لقد كانت المشاركة الصناعية من جانب الشركاء المحليين تُمثل عنصراً في المبيعات الدولية للمعدات العسكرية على مدى عقود. وإن هذه الأنشطة والتقنيات المتصلة تخضع لقانون ضبط تصدير الأسلحة الذي يخضع بدوره للوائح إدارة التصدير واللوائح الدولية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة، وتتوافق مع جميع أنظمة الترخيص وقيود حكومة الولايات المتحدة الأميركية".

يذكر أن شركة "رايثيون" وقّعت، خلال زيارة ترمب إلى السعودية في مايو/أيار 2017، اتفاقية للعمل عن قُرب مع "شركة الصناعات العسكرية السعودية"، وهي شركة قابضة مملوكة لصندوق الاستثمار السيادي. ولم يكن واضحاً ما إذا كانت اتفاقية الإنتاج الجديدة من ضمن تلك الخطة أم غير ذلك.

ولم تقدم ورقة الترخيص الموقعة من بومبيو أي جدولٍ زمني للعمليات المشتركة من أجل البدء فيها. من جهتهم، قال ممثلو "رايثيون" إنهم ما زالوا يتفاوضون بشأن التفاصيل مع الحكومة السعودية، وذلك وفقاً لمساعدٍ في الكونغرس.

وتقول الصحيفة إن هذا الاتفاق يثير مخاوف أمنية بين بعض المشرعين الأميركيين الذي "كانوا يسعون للحصول على تأكيداتٍ بأنهم يمكنهم منع وقوع التكنولوجيا الأميركية في الأيدي الخاطئة".

وأشار أعضاء في الكونغرس إلى أن السعودية تريد نقل تقنية الصناعة العسكرية هذه في خطتها الحالية لخلق المزيد من وظائف التصنيع في بلادها. لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن "السعوديين قد يقوموا بنسخ التكنولوجيا في نهاية المطاف ويستخدمونها من أجل إنتاج أسلحتهم الخاصة، حيث ستكون لهم الحرية سواءً في استخدامها أو بيعها لمن يشاءون"، حسب ما نقلته الصحيفة.