فساد حوثي.. قيادي يقترح إضافة صفر على العملة المعدنية

أثارت توجيهات أصدرها القيادي محمد علي الحوثي عضو المكتب السياسي التابع لميليشيات الحوثي، بإدخال تعديلات على قيمة الفئات النقدية المعدنية، انتقادات واسعة بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد وجّه رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للبنك المركزي التابع للميليشيات، في تغريدة على تويتر، محافظ بنك صنعاء المركزي بإضافة صفر على كل فئة نقدية معدنية لرفع قيمتها.

فيما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا التوجه عملية تزوير واضحة للعملة، بهدف التلاعب بأموال الناس.

بينما برر القيادي الحوثي توجيهاته تلك بمواجهة النقص الحاد في السيولة النقدية وتآكل المتوفر منها لقدمها في ظل استمرار رفض الميليشيات السماح بتداول الطبعات الجديدة من العملة.

وكانت ميليشيات الحوثي بدأت قبل أيام بالتمهيد لما يعرف بـ "الريال الإلكتروني"، في خطوة جديدة نحو ضرب وشرذمة النظام المصرفي والنقدي في اليمن.

فبعد أن أغلقت المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة إلكترونية!.

وقد أتت مساعي الميليشيات هذه، بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والمصرف المركزي في عدن.

الريال اليمني(أرشيفية- فرانس برس)

وكان مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء كشف في مارس الماضي، وقوف الميليشيات وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة.

كما أوضح المصدر حينها أن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثيين شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.

الريال اليمني

يذكر أن منظمة مشروع تقييم القدرات، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، كانت أفادت في تقرير لها بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات. وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال، وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014.