مع استمرار المساعي التركية بالتقرب من مصر، أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث اليوم الخميس أن القاهرة أبلغت أنقرة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق عناصر إعلامية تابعين للإخوان غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين.
كما شددت الرسائل المصرية على أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
مادة اعلانية
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القاهرة تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية، وإلا فستعلق المفاوضات بشكل تام.
وكشفت أن القاهرة أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.
ففيما تتمسك أنقرة ببقاء بعض المستشارين فضلا عن عناصر المرتزقة، أكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروجهم وفقا لجدول زمني لا يتعدي نهاية العام الحالي.
وزير الدفاع التركي يحيي جنودا أتراك في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)
أما في ما يتعلق بملف شرق المتوسط، فشدد السلطات المصرية على رفض أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن الرسائل المصرية شددت على أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا، ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك، ومنهم ياسبين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضحت أن القاهرة علقت الاجتماعات بين الطرفين حتى اشعار آخر، رغم البرقيات التركية العاجلة المطالبة باجراء اجتماعات تشاورية جديدة.
يذكر أنه في مارس الماضي بدأت أنقرة باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر. وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.