بدعوة عمالية.. إضراب عام بلبنان احتجاجاً والسلطة تشارك عنوة

بدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان للمشاركة في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، "لتأليف حكومة إنقاذ وطني".

ويشارك في الإضراب عددٌ كبير من النقابات الموجودة في البلاد.

واللافت كان بإعلان "تيار المستقبل" ولأول مرة تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام في ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات تزداد حدتها يوماً بعد يوم.

والإضراب الذي لاقى تأييداً من أحزاب، بينها أحزاب موجودة في السلطة، وقوى ونقابات عاملة، هو الأوسع رفضاً لحال الانهيار على مجمل المستويات، وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.

ويأتي الإضراب في لحظة اشتباك سياسي رغم أن الإضراب كان مقرراً قبل التصعيد الذي شهدته الساحة اللبنانية، على خلفية ملف تشكيل الحكومة.

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان: "الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار، وجمعية (مصارف لبنان)، بتأييد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، اليوم (الخميس)، وإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في هذا اليوم الوطني"، محذراً من "التعرّض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة".

وكان لافتاً انضمام "تيار المستقبل" وموظفي المصارف إلى هذا الإضراب، فقد دعا "المستقبل"، اللبنانيين عامة، وجمهوره خاصة، إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام، اليوم الخميس، ورفع الصوت عالياً تحت سقف المطالب الملحّة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم، في وجه كل مَن يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني، ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم.

وأعلنت "جمعية المصارف" أنها ستقفل أبوابها اليوم، في إطار الإضراب العام، فيما "تبقى إدارات المصارف العامة تعمل بحسب مقتضيات العمل، ووفق قرار كل مصرف".

من جهته، دعا المكتب العمالي في قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" في بيان، إلى الالتزام بدعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب "استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع، وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فوراً".

وقال التيار إن "الحاجة أكثر من ملحّة لتشكيل حكومة، دون إضاعة مزيد من الوقت أو ابتكار أعراف جديدة خارجة عن الأصول، لفتح نافذة أمل للعمال والموظفين، ولكافة أبناء الشعب اللبناني، والبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت إليه".

ولا يزال لبنان من دون حكومة، بحيث كان سعد الحريري كُلِّف تشكيل حكومة اللبنانية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب، في آب/أغسطس الماضي، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من تشكيلها.

يذكر أنه بعد عقود من الفساد وسوء إدارة النخبة السياسية، بدأ الاقتصاد اللبناني في السقوط الحر منذ أكتوبر عام 2019، حيث انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهراً بشكل كبير، وفقدت العملة حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

كما سقط أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.