بعد انقلاب مالي.. دعوات لاستبدال الفرنسيين بالروس

من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الثلاثاء قائد الانقلاب في مالي اسيمي كويتا مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض القوى الاجتماعية والدينية في مستهل مشاورات موسعة يريد العسكريون منها بناء تفاهمات وإجماع خلالها حول سير المرحلة الانتقالية ومصير البلاد، حسب ما أكدت مصادر متطابقة في العاصمة باماكو.

سيبحث الاجتماع المرتقب الاتفاق على ترتيبات جديدة للسلطة وتسمية رئيس انتقالي جديد وحكومة وحدة وطنية بعد الإطاحة بالرئيس الانتقالي باه انضو ورئيس وزرائه مختار وان وحكومته، وفق ما ذكر مصدر قريب من الانقلابيين للعربية.نت.

ويكتنف الغموض مصير الحكم في مالي وقيادة المرحلة الانتقالية التي يساهم في تسييرها المجتمع الدولي، ورجحت مصادر قريبة من الطغمة العسكرية رغبة العقيد اسيمي كويتا نائب الرئيس الانتقالي المخلوع وقائد الانقلاب، البقاء في صدارة المشهد وتولي منصب الرئيس الانتقالي، خاصة بعد تأكيده لمفاوضين أنه سيتولى زمام الأمور ردًا على خرق المدنيين ميثاق المرحلة الانتقالية، ما أجبره حسب زعمه على تجريد الرئيس ورئيس حكومته من صلاحياتهما.

وأمضى الزعيمان عدة أيام رهن الاعتقال في ثكنة "كاتي" على بعد 15 كلم من العاصمة حتى قبولهما الاستقالة مقابل الإفراج عنهما بوساطة إفريقية.

ونقل جنود من الثكنة الرئيس ورئيس وزرائه ومسؤولين آخرين إلى منازلهم في باماكو بعد منتصف الليل دون إعلان رسمي عن القرار.

وقد يكون العسكريون انتزعوا من القادة التنفيذيين المعزولين التزاما بعدم ممارسة أي نشاط يهدف لتقويض سلطتهم في المرحلة الحالية، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة للعربية.نت.

ويمارس الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ضغوطا على الانقلابيين للوفاء بتعهداتهم السابقة بالعودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة لحكومة منتخبة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق الروزنامة الزمنية المقررة للمسلسل الانتخابي وإشراك المدنيين من أحزاب وجمعيات في تسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

ويدعم المجتمع الدولي بقوة جهود الأفارقة لعودة تسيير المرحلة الانتقالية لترتيبات الإجماع الوطني والوفاق المحلي والإقليمي والدولي ومنع هيمنة "سلطة الأمر الواقع" الجديدة القديمة على المشهد السياسي في البلاد.

ودعت الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا الانقلابيين في مالي إلى العودة لثكناتهم ووجهت لهم إنذارا بإمكانية فرض عقوبات عليهم تشمل تجميد أموالهم وحظر السفر.

ويسود توجس من تداعيات سلبية محتملة للأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في مالي على الحرب التي تخوضها قوى إقليمية ودولية على الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني من الانقلابات العسكرية ونشاط عنيف لجماعات متطرقة من بينها القاعدة وداعش.

وتمكن مقاتلو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة متحالفة معها في خضم فوضى سياسية وأمنية أعقبت انقلابا سابقا من السيطرة على ثلث مساحة البلاد.

كما يسود القلق في باماكو من تنامي التنافس الدولي والإقليمي في غرب إفريقيا بين قوى إقليمية من بينها تركيا وإيران وإسرائيل ودولية تتصدرها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين.

في حين تظاهر العشرات من الماليين أمس أمام السفارة الروسية في باماكو للمطالبة بتعاون عسكري فعال وقوي مع الروس وفتح المجال أمام تدخلهم لمواجهة المسلحين المتطرفين في الشمال، دعا مجموعة من الناشطين على فيسبوك لمظاهرة أكبر مساء الجمعة ستطالب بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي وبنشر قوات روسية في مالي.