فرنسا تدعو مجلس الأمن لبحث "مالي" وتتحدث عن انقلاب بالانقلاب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس طلبت اليوم الثلاثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد الانقلاب العسكري في مالي.

وقال لودريان أمام مجلس النواب الفرنسي: "سندعو إلى اجتماع (لمجلس الأمن) صباح اليوم بتوقيت نيويورك.. للنظر في الوضع الخطير في مالي".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عن اعتقال زعماء مالي فيما قال إنه "انقلاب من داخل انقلاب".

رئيس مالي المعتقل باه نداو وقائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا (أرشيفية)

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة للاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات موجهة على المشاركين في ذلك".

وأكد أن القادة الأوروبيين "نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكل "انقلاباً داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض".

بدورها، شجبت بريطانيا اليوم اعتقال أعضاء من حكومة مالي منهم الرئيس ورئيس الوزراء ودعت للإفراج عنهم فوراً.

وقال جيمس دادريدغ وزير الشؤون الأفريقية في بيان: "بريطانيا تدعم عملية التحول إلى الديمقراطية وحكم الدستور في مالي وتشعر بقلق بالغ من أن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض جهود إرساء هذا الحكم في إطار الجدول الزمني المتفق عليه".

يأتي هذا فيما أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الثلاثاء تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، في ما يشبه انقلاباً ثانياً في تسعة أشهر.

الكولونيل أسيمي غويتا (أرشيفية)

واتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.

كانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022. وقال الكولونيل غويتا إن المرحلة الانتقالية ستجري في "مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022".

وكان الكولونيل غويتا قد قاد الانقلاب ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بما فيها باه نداو وهو عسكري متقاعد والدبلوماسي مختار وان.