موجة سخرية وغضب بعد إعادة مدرّس تركي ميت لوظيفته!

تشهد بعض الأوساط التركية المعارضة موجة من السخرية والغضب بعدما اتخذت مديرية التربية والتعليم بمدينة مارسين التركية الساحلية، قراراً يقضي بإعادة مدرّس توفي قبل أكثر من عامين، إلى وظيفته التي طُرد منها نتيجة اتهامه من قبل السلطات بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي وقعت في يوليو من عام 2016.

وعلى إثر صدور قرار مدير التربية والتعليم القاضي بإعادة المدرّس سلمان طاش إلى وظيفته التي طُرد منها قبل وفاته بنحو 3 سنوات، تعرّضت المديرية لانتقاداتٍ كثيرة منها عدم إنصاف الراحل عندما كان على قيد الحياة، خاصة وأنها لم تعمل على إعادته إلى وظيفته رغم أنه كان يعيش ظروفاً معيشية صعبة، بحسب ما كتب بعض أصدقائه على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أن عدداً من الأتراك انتقدوا الحكومة لكون السلطات اتهمت طاش بالتورّط في المحاولة الانقلابية، لكن هذا الاتهام كان "باطلاً"، بحسب نص قرار مديرية التربية والتعليم والذي صدر قبل أيام.

وقال عدد من المنتقدين على موقعي "فيسبوك" و"تويتر": "كان على السلطات القيام بواجباتها في وقتٍ قصير". كما أن آخرين تساءلوا: "ألم تسمع المديرية عن موته قبل أكثر من عامين؟".

وطردت تركيا أكثر من 126 ألف شخص من وظائفهم، واحتجزت وأجرت تحقيقاتٍ أمنية مع عشرات الآلاف منهم، في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي حصلت قبل أكثر من 4 سنوات ونصف واتهم الداعية فتح الله غولن بالوقوف خلفها.

وكشف مصدر قضائي تركي لـ"العربية.نت" أن "الروتين والبيروقراطية في البلاد هي التي تتسبب بإصدار قرارات مشابهة كالذي اتخذته مديرية التربية والتعليم بمدينة مارسين، بالإضافة إلى أن الطلبات التي تدرسها المؤسسات التركية لأولئك الذين طُردوا من وظائفهم كثيرة وتحتاج وقتاً طويلاً للبت بشأنها".

وعادةً ما تعيد "لجنة مراجعة حالة الطوارئ" التي تشكّلت بعيد المحاولة الانقلابية، النظر في ملفات أولئك الذين طُردوا من وظائفهم، قبل أن تقوم الدوائر التي كانوا يعملون فيها باتخاذ قراراتٍ تقضي بإعادتهم إليها، كما حدث مع طاش.

ورغم صدور قرارٍ بإعادة المدرّس الراحل إلى وظيفته، لكن عائلته أعلنت أنها لم تحصل على مستحقاته المالية كتعويض نهاية الخدمة.

واُتهِمت اللجنة التي مددت عملها لعامٍ جديد قبل أشهر، بالتقاعس من قبل أولئك الذين ينتظرونها للبت بشأن ملفاتهم العالقة.

وقامت "لجنة مراجعة حالة الطوارئ"، منذ تأسيسها قبل سنوات، بدراسة أكثر من 100 و10 آلاف طلب قُدِم إليها، لكنها لم توافق سوى على 12 ألفاً و680 طلباً، بحسب آخر إحصائيةٍ أصدرتها أواخر عام 2020 الماضي.

وفي الوقت الراهن، تقوم اللجنة بدراسة آلاف الطلبات التي لم يحصل أصحابها على ردّ بعد، وهو أمرٌ من شأنه أن يمدد عملها لعامٍ آخر أيضاً.

وغالباً ما تصدر السلطات التركية قراراتٍ بحق أشخاصٍ فارقوا الحياة، ففي شهر مارس الماضي، طلب المدعي العام التركي منع إبراهيم آيهان، البرلماني السابق عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد من ممارسة العمل السياسي رغم أنه كان قد توفي في نهاية عام 2018، لكن مع ذلك ذُكِر اسمه ضمن لائحة شملت 687 قيادياً من الحزب المؤيد للأكراد تريد أنقرة منعهم من ممارسة العمل السياسي في البلاد.