لا تزال قضية 128 مليار دولار التي استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزارة المالية والخزانة، تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار طرح المعارضة لهذه القضية في كل مناسبة تقريباً، ومحاولة ترويجها في الشارع التركي، سعياً لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على حكومة أردوغان.
آخر من تداول هذا الموضوع كان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو في كلمته أمام كتلته البرلمانية قبل يومين، حيث أفرد مساحة واسعة من كلمته لتلك القضية، كذلك طرحها الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، أثناء إدلائه بشهادته خلال محاكمته وزملائه في الحزب يوم الاثنين الماضي.
"أفصحوا عما فعلتم بالمبلغ"في هذا الصدد، أكد محمود تانال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أن الدستور يخول النواب سؤال الحكومة، و"بالتالي إذا قام الرئيس أو وزير المالية بصرف معين يدقق النواب بالتدقيق ويسألون إن كان الصرف متوافقا مع القوانين والدستور".
كما أضاف في حديث للعربية.نت "بصفتي نائبا أسأل الحكومة: أولا متى حول مبلغ مئة وثمانية وعشرين مليار دولار إلى الليرة التركية، وإذا فعلتم بهذا المبلغ، أفصحوا عن التفاصيل". وتابع "لقد حولت الحكومة هذه الأموال إلى الليرة التركية، حسناً ماذا فعلت بها، هل قامت ببناء مشفى أم قصر عدلي، أم صرفتها على الفقراء والمتقاعدين بسبب فترة الوباء، أم اشترت أدوية، كل ما نطلبه أن يصرحوا بذلك للرأي العام، لا معنى لإبقاء هذا الموضوع سراً".
وختم قائلا "إذا كان هناك شيء يخفونه ولا يُصرحون عنه، هذا يعني أن هناك مشكلة يريدون إخفاءها".
أردوغان في البرلمان التركي (أرشيفية- فرانس برس)
وكان كيلتشدار أوغلو قال مخاطباً أردوغان "لمن تم صرف 128 مليار دولار؟ لمن بعتها؟ لماذا لا يوجد جواب؟، هل هو مال والدك؟ هذا المال هو أموال 83 مليون مواطن تركي، لقد أتلفت تلك الأموال، لهذا السبب يجد وزير الخارجية اليوناني القوة لانتقاد الجمهورية في تركيا".
محاولات لإثارة الشارع التركييذكر أن المعارضة التركية كانت نشرت خلال الفترة الماضية لافتات في بعض الطرق الرئيسية في إسطنبول والمدن الكبرى عليها عبارة "أين 128 مليار دولار؟"، لكن السلطات التركية سرعان ما أزالتها، ما أثار استياء حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر هذا الموضوع تكميماً لحرية التعبير، مطالبا باستجواب الحكومة.
كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
أما حزب الخير المعارض الذي تتزعمه ميرال أكشنر فطبع عبارة "أين 128 مليار دولار؟"، على 10 ملايين كمامة ووزعها مجاناً على المواطنين في المدن الكبرى.
بدوره، استغل الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش جلسة محاكمته مع زملائه في قضية أحداث كوباني، الاثنين الماضي، ورفع ورقة كتب عليها "أين 128 مليار دولار؟"، خلال تقديم إفادته عبر تقنية الفيديو.
سؤال مشروعوفي تعليقه على هذه الحملة قال يشار أيدن مدير التحرير في صحيفة Bir Gün المعارضة للعربية.نت إن "ردة الفعل هذه طبيعية، وسؤال "أين 128 مليار دولار" سؤال مشروع، لأن هذه الأموال هي من الضرائب، ومن النتاج المحلي تجمعت حتى أصبحت احتياطيات".
كما أضاف "تعيش تركيا منذ عامين فسادا وبطالة كبيرين، والشعب منزعج من هذا الأمر، لا يستطيع إعالة نفسه، لذلك لفتت تلك القضية الانتباه بشكل كبير". وختم قائلا "اختفاء الاحتياطيات فجأة ينجم عنه بلا شك شعور بعدم الثقة لدى الشارع، تكرار المعارضة بشكل مستمر لهذا السؤال وجعله خبرا يوميا يزعج الحكومة لأنها استخدمت الموارد بشكل فاشل".
صلاح الدين دميرتاش
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية لطفي علوان في مقابلة تلفزيونية، أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية.
وأضاف "تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية وتم تقاسم النتائج مع الجمهور".
بدوره تدخل محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو في محاولة لحسم الجدل الحاصل وقال في تصريحات لوكالة الأناضول إن "الاحتياطيات استخدمت بموجب بروتوكول 2017 مع وزارة الخزانة لمنع تشكيلات الأسعار غير الصحية، والحفاظ على توازن العرض والطلب في الأسواق المالية". وأضاف "جميع معاملات الصرف الأجنبي تمت بأسعار السوق ولم تحصل أي منظمة أو مؤسسة على "معاملة تفضيلية".
